امانى عبد الرحيم
تحتفل مصر والاتحاد الأوروبى خلال العام الحالى بمرور 20 عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين الجانبين حيز التنفيذ، وذلك بالحرص الشديد على تعميق التعاون الثنائى بين الجانبين فى مختلف المجالات والبناء على ما كل ما تحقق من نجاحات على مدى عقدين من الزمن..
بدأت رحلة الشراكة المصرية الأوروبية فى 25 يونيو 2001 عندما وقعت مصر والاتحاد الأوروبى الذى كان يضم 15 دولة فى ذلك الوقت اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز النفاذ بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الى 16 سنة.
وفى عام 2004 دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ بإنشاء منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية. واعتبارًا من عام 2010، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
ويعد الاتحاد الأوروبى أهم شريك تجارى لمصر؛ حيث يمثل حوالى 25٪ من إجمالى حجم التبادل التجارى مع مصر. وتضاعفت التجارة الثنائية فى السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو فى عام 2003 (السنة التى سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو فى عام 2020. وتصدر مصر فى الغالب إلى الاتحاد الأوروبى الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية..
كما يعتبر الاتحاد الأوروبى أيضا المستثمر الرائد فى مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالى 38.8 مليار يورو تمثل حوالى 39٪ من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر. وتظل مصر ثانى أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأتاحت اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية العديد من المزايا للاقتصاد المصرى، منها زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية إلى الأسواق الأوروبية عن طريق إزالة الرسوم الجمركية وأى رسوم أخرى ذات أثر مماثل، وإلغاء كافة القيود الكمية عليها اعتبارًا من أول يناير 2004 كما سمحت الاتفاقية بتوسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى إلى أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة فى اتفاق 1977. فى الوقت نفسه خفضت الاتفاقية مستوى أسعار الدخول لبعض المنتجات المصرية، ومد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية.
والى جانب ذلك يأتى ملف الطاقة كأحد أهم ملفات التعاون بين القاهرة وبروكسل، حيث كان لمصر دور مهم فى تعويض أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز عبر محطتى إسالة إدكو ودمياط، واستخدمت هاتين المحطتين بشكل رئيس لإعادة معالجة الغاز الوارد عبر الانابيب من حقل تمار ليتم شحنه فى سفن بعد اسالته وتوجيهه إلى أوروبا.
تلك العوامل دفعت مصر لتحقيق أرقام قياسية فى صادرات الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا لتصل إجمالى الشحنات التى تم تصديرها لقرابة 8 ملايين طن خلال العام المنصرم، مقارنة بنحو 7 ملايين فى العام الذى يسبقه.. وقبل أسابيع قليلة استضافت بروكسل الاجتماع العاشر لمجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى بروكسل برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى وجوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.
واتفق المشاركون فى الاجتماع على تعميق الحوار فى كل القضايا، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، مثل الهجرة وغيرها من التحديات، وزيادة التعاون الثنائى فى التعامل مع مشاكل بناء القدرات ومحاربة الهجرة غير الشرعية، منوهين إلى أن أوروبا شريك يعتمد عليه لمصر، حيث يقر الجانبان بأن العلاقات مبنية على الاحترام والمنفعة المتبادلة.
