رشا صبيح
الدور الذى لعبته مصر فى خفض حدة موجات الهجرة غير الشرعية الى القارة الأوروبية أثبت انها مفتاح الاستقرار، وبوابة الأمان للقارة العجوز.
وقد حظيت جهود مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية بإشادة دولية واسعة حيث انتهجت سياسات ورؤى ناجحة وفاعلة للتصدى لهذه المشكلة.
كما حرصت مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية، ونجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعى وطنى لمكافحة تهريب المهاجرين.
وأطلقت الدولة المصرية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عام 2016، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم خروج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة.
وفى نفس العام ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزارى الثانى لمبادرة الاتحاد الإفريقى والقرن الإفريقى حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وفى عام ٢٠١٧ أطلقت مصر بالتعاون مع ايطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما استضافت مصر فى نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذى يضم كافة العمليات التى تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.. وشاركت مصر فى اعداد الاتفاق العالمى للهجرة بمدينة مراكش المغربية فى ديسمبر 2018.
وبدأت وزارة الهجرة تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التى أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019. كما وضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة، والتى تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، فى حين تم تخصيص 250 مليون جنيه بموازنة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة مليون جنيه.
كما استضافت مصر ٢٠١٩ المنتدى الإقليمى الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى إفريقيا. وإيمانا برؤية مصر أن البطالة وانخفاض الأجور وتدنّى المستوى الاقتصادى والمعيشى من أهم أسباب الهجرة، أطلقت الدولة مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف ، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعى.
كما وقعت مصر عدداً من الاتفاقات الدولية للحد من الهجرة غير الشرعية مع المانيا عام ٢٠١٦. كما وقعت مع ايطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية فى عام 2018 ، ليتم تجديده عام 2020، بما يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية بخبرات الأجهزة المصرية وإمكاناتها التدريبية.
كما وقعت مصر فى عام 2018 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات فى 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
