رفضت المحكمة العليا في السنغال الجمعة طلبات لتعليق العمل بالمراسيم الناظمة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 مارس.
وقدّم الطلبات أشخاص رفضت ترشحاتهم للانتخابات ومن بينهم كريم واد، ونواب من معسكرهم. وكان من شأن قبول المحكمة العليا الطلبات أن يضع العملية موضع شكّ.
وقالت المحكمة في مداولاتها الشفهية إن هذه المراسيم المحددة لموعد الانتخابات لا تدخل في نطاق اختصاصها، مضيفة أن المجلس الدستوري له "الصلاحية الكاملة في المسائل الانتخابية".
بعد أسابيع من الأزمة عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية، دفع تدخل المجلس الدستوري الرئيس ماكي سال الأسبوع الماضي إلى إصدار مراسيم تحدد موعد الانتخابات في 24 مارس.
ورفضت المحكمة العليا طلبات تعليق المراسيم في انتظار صدور قرار بشأن ما إذا كانت تنتهك قانون الانتخابات.
