طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وأكدت أن ذلك يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية و مساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية وهناك خطوات جادة في هذا الملف آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة علي الممولين الذين يقل حجم اعمالهم عن 10 ملايين جنيه.
وأكد أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة وبدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة ومشروع القانون الجديد للضريبة علي الدخل.
وقال إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة فضلا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة و زيادة الملاءة المالية للشركات مما يساعد علي تقليل حالات التعثر و تحفيز مناخ الاستثمار و تشجيع رجال الصناعة علي التوسع في الإنتاج.
إقرأ أيضاً| جمعية خبراء الضرائب يطالبون بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي
وأشار إلى أن القانون أصبح ضرورة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي و كذلك الجزاءات المالية علي فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد أشرف عبد الغني أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة والطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية و يؤدي إلى الحد من حالات التهرب الضريبي وإغلاق ملف المنازعات الضريبية و زيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب علي التوسع في الإنتاج.
