أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن وزارة العمل تقوم حاليا بمتابعة الملاحظات التي وردت على مشروع قانون العمل لبحثها ، ودراسة هذه الملاحظات، والآراء الواردة على المشروع ، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال" ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية ، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده المقبلة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأشار "عبدالفضيل" في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بها وزارة العمل في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وأضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن وزارة العمل ترحب بكافة الملاحظات التي ترد من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون ، مشددا على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل حيث يعالج المشروع القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه و القضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
