الصومال ينجح في تسوية معظم ديونه لدى دول نادي باريس

أعلنت مجموعة نادي باريس، عن أن الصومال قد تمكن من إلغاء 99% من الديون المستحقة عليه للدول الأعضاء في النادي، وهو إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها البلد المنكوب بالحروب لإعادة الانضمام إلى النظام المالي العالمي.

وأوضحت مجموعة نادي باريس في بيان لها أن عددًا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا، قد ألغت أكثر من ملياري دولار من الديون المستحقة على الصومال.

والجدير بالذكر، أن نادي باريس هو هيئة تابعة لوزارة المالية الفرنسية تعمل كوكيل للعديد من الدول المدينة، واستحق الصومال الإعفاء من ديون بأكثر من 4.5 مليار دولار من جميع الدائنين بعد أن وصل في ديسمبر الماضي، إلى نهاية مبادرة إعفاء من الديون تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي ذات السياق، بلغ الصومال "نقطة الإنجاز" في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك" بعد أن كان مستبعدا من النظام المالي العالمي لأكثر من 30 عاماً شابها عدم الاستقرار وحرب أهلية.

وذكر نادي باريس: "رحب دائنو نادي باريس بتقرير جمهورية الصومال الاتحادية مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة لتقليص الفقر وبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي لإرساء دعائم الاستدامة والنمو الاقتصادي الشامل".

وفي وقت سبق، قد أعلن الصندوق في ديسمبر الماضي عن أنه وافق على منح الصومال قرضًا بقيمة 100 مليون دولار على مدى 3 سنوات.

وقال الصندوق، في بيان، إنّه سيتاح الصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 100 مليون دولار، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانيته.

وأوضح الصندوق أن هذه الأموال ستُصرف في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدّد" الذي يوفّر مساعدة مالية متوسطة الأجل للبلدان المنخفضة الدخل، والتي تعاني صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.

وأضاف البيان: "يعتمد البرنامج الصومالي الجديد الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدّد على التقدّم المحرز حتى الآن، ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل".

وأكد الصندوق أن دعم الشركاء الدوليين ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات الصومالية.

وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قالا في ديسمبر، إن الديون الخارجية للصومال البالغة 5.3 مليار دولار ستنخفض إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023 نزولا من 64% في نهاية 2018.