أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال ترؤسه أمس الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزى أوضح أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن الدولة ستوفر كل المطلوب فى هذا الشأن، كما أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت الأيام العشرة الماضية تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة وبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال تلك الفترة ١.٧ مليار دولار، بما يتسق مع مستهدفات الحكومة من زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
وقال الوزير، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى ، على أن تكون الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر..
وأوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعد كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، وقال إننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
