أكد النائب عادل عبد الفضيل- رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أن هناك خدمات مُقدمة للعمالة غير المنتظمة وذلك طبقا لقانون العمل الحالي 12 لسنة 2003
اقرأ أيضا| قوي عاملة النواب: "المتحدة" ترتقي بالوعي الفكري وتهتمم بالأطفال وذوي الهمم
وأوضح عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أن هذه الخدمات سواء كانت نقدية أو غيرها بالمواسم والأعياد وصرف منح فى حالة زواج الأبناء أو المولود الأول والثانى، أو رعاية صحية سواء الكشف المجانى فى المستشفيات الخاصة، أو صرف الدواء مجاناً، أو عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر، أو تحمل تكاليف العمليات، أو صرف مبالغ فى حالة العجز الجزئى أو الكلى، وعمل وثيقة أمان وخدمات أخرى عديدة، تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة، التي يتم حصرها من خلال التفتيش الميدانى لمفتشي وزارة العمل لتقديم الدعم والرعاية.
و أشار إلى أن الدولة تَسعى خلال حاليا نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع بكافة مجالاتها وتخصصاتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
وذكر عبد الفضيل، أن الدولة المصرية إهتمت بالعمالة غير المنتظمة التي كانت أكثر الفئات تأثرا خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، وقدمت لها منحاً بتوجيهات من الرئيس السيسي لدعم هذه الفئة ومساعدتها من التداعيات الاقتصادية لـ "كورونا" ووضع آليات لرعايتها ، حيث تم صرف منحة قدرها 500 جنيه على مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليون و600 ألف مستحق، وبعدها وجه الرئيس باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلي 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة وقتها ومديرياتها بحوالي مليار و400 مليون جنيه.
و أضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أنه بالإضافة ألى ذلك تم عمل بوليصة تأمين على الحياة لهذه الفئة في جميع محافظات مصر، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك بتعويض قيمته 200 ألف جنيه.
