أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس السيسي، سيتم تنفيذها اعتباراً أول مارس 2024؛ ليتم صرفها مع مرتبات هذا الشهر
اقرأ أيضًا.. السعودية ترحب باجتماع جامعة الدول العربية لإجراء انتخابات في ليبيا
وأشار "عبد الفضيل" في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هذه الحزمة الإجتماعية تعد خطوة قوية واستجابة سريعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، و تأتي في وقت مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والجارية، وحرص الرئيس السيسي، على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتابع قائلا: هذه الحزمة تؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل والأكثر احتياجا. لافتا إلى أن هذه الحزمة هي الأكبر في تاريخ الدولة المصرية، وتعود بالنفع على المواطنين وتعزز الأسواق والاقتصاد، وترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا؛ يسهم في مواجهة الزيادة ويرفع مستوى معيشة المواطن ، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي ترتفع فيه عادة عمليات الشراء.
ووجه رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي توجيهاته بتعجيل العلاوة الدورية عن موعد استحقاقها ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. منوها أن ذلك يدل على أن الرئيس يشعر بالمواطنين وعايش معاهم، وحريص على مصلحتهم، ويكشف عن إحساسه لحجم الأزمة التي يعانيها المواطن المصري، وهو ما يؤكد حرصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددا إن القيادة السياسية تبذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار لإستكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة ،واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم، وتأثيراتها الداخلية، واهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع لنتاج هذه المقترحات.
أضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أن تعجيل صرف العلاوة يستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وإضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقا للمادة رقم (8) من الدستور حيث تقضي بإلزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
