تشكل الشركات العائلية عمود الاقتصاد الألماني منذ عقود، حيث كانت هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم محركًا رئيسيًا للنمو والابتكار،إلا انه في الآونة الأخيرة، بدأت هذه الشركات تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد بقاءها واستمرارها.
في خضم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وتزايد الضغوط التنظيمية، وارتفاع تكاليف التشغيل، أصبحت الشركات العائلية على حافة الهاوية، مما دفع العديد من أصحابها إلى التفكير في بيع أعمالهم وتركها للغير.
ذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن شخصيات أعمال ومحللين في الصناعة على الأرض أن الشركات الألمانية التي تقودها عائلات، والتي يُنظر إليها تقليديًا على أنها العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وجدت نفسها على وشك الإفلاس.
ويقال إن أصحاب ما يقرب من ثلاثة ملايين شركة تديرها عائلات يرون أن الاستثمارات البالغة الأهمية في التكنولوجيات الجديدة غير مجدية أو لا تستحق العناء، بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة الشديدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وانتشار الروتين.
وقال ينس كرين، رئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في كومرتس بنك إيه جي، المتخصص في الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، أو الشركات المملوكة للعائلات: "إن عدد الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة المعروضة للبيع يتراكم منذ سنوات". بحسب ما أخبر بلومبيرج.
وفقًا للمحلل "لقد أدى مزيج من اللوائح الجديدة والحاجة إلى الاستثمار بكثافة في تحويل الأعمال أو توسيع نطاقها إلى خلق شعور "الاكتفاء" بين العديد من رواد الأعمال"، مؤكدا على أن الوضع كان معقدًا بالفعل بسبب وباء كورونا وأزمة الطاقة.
وبحسب ما ورد، دفعت هذه الظروف الصعبة بعض المالكين إلى التفكير في بيع شركتهم، في حين أصبح الورثة أقل رغبة في تولي أعمال العائلة.
كما يقول جان فيليب بفاندر، الشريك في شركة Proventis Partners، وهي شركة متخصصة في تمويل الشركات تقدم المشورة بشأن جوانب البيع للعائلة "لقد تغيرت عقلية الورثة، وأصبح عدد أقل من ورثة الشركة على استعداد لتولي المسؤولية كرئيس تنفيذي لوالديهم".
وأصبح الوضع أكثر صعوبة بعد أن أمرت المحكمة الدستورية الألمانية الائتلاف الحاكم بوقف التمويل المفرط من خارج الميزانية في عام 2023، واضطرت برلين إلى الحد من الإنفاق، مما حد أيضا من بعض الأموال المخصصة للشركات التي كانت تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الطاقة.
