وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس،برئاسة المستشار د.حنفى جبالى- ، نهائيًا على تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،
التعديلات قُدمت من الحكومة منتظمة فى ثلاثة مشروعات بقوانين استهدفت تعديل بعض أحكام قانون المرور القائم فى ثلاثة مواضع .. الأول هو المركبات القديمة المتهالكة المتروكة بالطرقات، والثانى زيادة الحد الأقصى المقابل لرسوم تطوير اللوحات المعدنية للمركبات، والثالث يتعلق بـ (التوك توك) حيث تسعى وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة التوك توك قد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك وتسييرها خارج الطرق الرئيسية وفق خطوط سير يحددها كل محافظ فى إقليم محافظته. وعكفت لجنة مشتركة من لجان الشؤون التشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية،على دراسة مشروعات القوانين.
وقالت اللجنة فى تقريرها إنه وفى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) باتت متواجدة فى كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت فى زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التى يحددها المحافظون.
تضمن مشروع القانون، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة، على أن تختص هذه اللجنة بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبى مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات، وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيًا لاستردادها، وإلزام مالكى هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .. وفى غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك..
وتسرى على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو أى قانون آخر».
وخلال كلمته أكد النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديلات الحكومة على قانون المرور، تهدف إلى تحقيق الانضباط المرورى، وفى مقدمة ذلك تنظيم إجراءات تسير مركبات خفيفة لتحل محل الـ «التوك توك» فضلًا عن رفع المركبات المتروكة أو المتهالكة من الشوارع بعد الإخطار، وتقنين أوضاعها.. ووصفها بتعديلات تهم وتمس جميع المواطنين وليس مالكى السيارات فقط.
كما تطرق مشروع القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات.. لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية فى أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية فى أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية.
فى تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.
وجاء نص المادة 13 / الفقرة الثانية، كما وافق عليها المجلس كالتالى:
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ليتم بذلك رفع الحد الأقصى لمقابل تطوير اللوحات المعدنية ل٦٠٠ جنيه بدلاً من ١١٥ فى القانون القائم، ورفض المجلس عددًا من اقتراحات النواب الذين طالبوا برفع الحد لـ٢٠٠ جنيه رافضين مضاعفته لست أضعاف، خاصة بعدما أكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية أن ذلك نظرًا لارتفاع أسعار الخامات، فكان لازمًا نزودها.
