وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
ونصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة.
اقرأ أيضاً | شهداء مصر.. «جيل بيسلم جيل»
وألزم مشروع القانون مجلس الوزراء بأن يضع سنويا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا فى حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة فى حساب مؤشرات المالية العامة.
وتضمن مشروع القانون النص على أنه يتعين أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مباشرة، إيرادًا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابًا أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة.
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادًا أو استخدامًا، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.
كما تضمن مشروع القانون النص على أن يُحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مُبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونًا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يُحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالى، وأن البند المُختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط ، «فيما يتعلق بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)» بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك وزارات فى الحكومة تعد موازنتها وفقا للبرامج والأداء، وأن الحكومة تعمل عليها قبل قانون المالية العامة الموحد.
وقال معيط إن موازنة البرامج والأداء نعمل عليها قبل القانون، ونحن نلتزم بالقانون، لكن موازنة البرامج والأداء لتطبيقها بشكل كامل تتطلب أن يكون هناك إنشاء هياكل داخل كل الدولة ونحن ننسق مع الجهاز المركزى لتنظيم والإدارة لإنشاء الهياكل اللازمة لهذا الأمر، كما أننا نقوم بتدريب العاملين فى الهياكل الجديدة لتكون مسئولة مسئولية كاملة على تطبيق الموازنة وفقًا للبرامج والأداء بشكل كامل.
وأوضح أن تطبيق الموازنة بطريق البرامج والأداء يتطلب إنشاء البنية التحتية وهذه الأمور ستكون جاهزة تمام بعد سنتين، ولذا تقدمنا بمجلس النواب بهذه التعديلات التزاما بالقانون».
وأكد وزير المالية أن هدف تعديلات قانون المالية الموحد هو الوصول إلى شمولية وحدة الموازنة، مضيفا: «الوضع القائم حاليا أنه لدينا موازنة عامة للدولة تضم الوحدات الإدارية والمحليات والهيئات الخدمية ولدينا موازنات 59 هيئة اقتصادية كانت من قبل جزءا من الموازنة العامة للدولة، ولأسباب متعددة أصبحت لها موازناتها الخاصة».
