أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم ، أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصرى.
ورصدت "بوابةأخبار اليوم "أبرزتصريحات وزير المالية بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون المالية العامة الموحد وهي كالتالي:
1- إعادة هيكلة المالية العامة للدولة.. لتحسين الأداء الاقتصادى وبيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة
2- «موازنة الحكومة العامة» أكثر شمولًا وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة
3- «موازنة الحكومة العامة» تبدأ هذا العام بـ٤٠ هيئة اقتصادية وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة
4- وضع «سقف سنوى» لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.. ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب
5- ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة.. والاستغلال الأمثل للموارد العامة
6- تحقيق الانضباط المالى.. يساعدنا فى رفع معدل الفائض الأولى وخفض العجز والدين والتوسع فى الإنفاق الاجتماعى والتنمية البشرية
7- الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. وتخفيف الأعباء عن المواطنين
8- تبني إطار أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة
9- وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة ولجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة ومراقبة التنفيذ
10- التطبيق الكامل لموازنة «البرامج والأداء» خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن
اقرأ أيضاً| تراجع العجز.. وزير المالية يكشف مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة
