تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبدالسلام و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990؛ بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
سوس: قرارات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج تعيد التوازن للأسواق وتخفض
تضمن مشروع القانون أن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العملية بالتعليمية وادماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية وتساهم في بناء مصر الحديثة، وأيضا الملكية التعاونيـة مصـونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفـل القـانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك بحكم مادة 37 من دستور مصر.
كما ينظم العمل في الجمعية العامة للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعه لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۰ وقانون العمـل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص واللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية أرقام ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩ ، ٢٥٠ لسـنة ٢٠١١ وتعديلاتها وتحـدد العلاقة والاختصاصات بين مجلـس الإدارة والإدارة المدرسية.
