ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد؛ بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والموارد المائية والري والتجارة والصناعة والصحة والسكان وكوكبة من الخبراء البيئين وممثلي قطاع الأعمال والمراكز البحثية والجامعات والمجتمع المدني وأيضا ممثلي جهاز شئون البيئة من قيادات الوزارة المعنية.
اقرأ أيضا: «البيئة» تعلن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث البيئي
رحبت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بمجلس الإدارة بتشكيله الجديد. مقدمة الشكر والتقدير للمجلس السابق لما ساهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئي لمدة خمس سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئي لما شهدته من أعمال وإنجازات بشكل تواكب مع التغيرات المتلاحقة والسعي للتنمية بالجمهورية الجديدة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن اليوم يعد مختلفا لتواجد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة والذي سيدعم عمل الجهاز ودوره لتحقيق المزيد من الإنجازات بدخول ممثلي القطاعات المتنوعة والتي لم تكن ممثلة داخل المجلس من قبل حيث تم توسيع قاعدة مجلس الادارة ليضم القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والدفاع، التجارة والصناعة والمجتمع المدني والتعاون الدولي والجامعات، لافتة إلى أن زيادة ممثلي الجهات بالمجلس يعد قرار صعب ولكن مهم لحماية القرارات البيئية التي يتم اتخاذها لصالح هذا الوطن ومما يساهم في التوافق على القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام.
استعرضت وزيرة البيئة انجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية والتي شهدت العديد من الأعمال لتغير مسار العمل من القضاء علي التلوث فقط إلى حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات حيث تم العمل على الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ والذي يعمل على زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة، حيث أن الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء ومن هنا كان العمل مع قطاعات اخري ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدي نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.
القطاع الصناعي
وأشارت وزيرة البيئة إلى تغير أساليب العمل البيئي مع القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية ومحاولة التوافق من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي إلى الاتجاه إلى الاستثمار البيئي لتسعى الصناعة إلى العمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية وتحقيق التوافق البيئي من البداية وإضافة آليات بيئية في مسارها كذلك أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة والتي يتم استثمارها والحفاظ علي مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء و البحر الأحمر و القاهرة و اصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية و استثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس علي ارض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية لافتة إلي نجاح الوزارة في تغير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوق لها بل كل منهما داعم الاخر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية على مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة والاستثمار والمشروعات القومية بدعم من رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحي على سبيل المثال أو من تقليل تلوث الهواء وأصبح هناك نماذج مختلفة من خلال إدارة المخلفات والاستثمار بالمحميات ولذلك أصبح ٢٠٢٣ عام محفز للاستثمار حيث تم البدأ فى إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الاستثمار فيه وهو ما ساعدنا على إطلاق منتدى الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.
الاستثمار البيئي
وشددت وزيرة البيئة على أن الوزارة عملت في نفس الوقت بالتوازي مع دعم الاستثمار البيئي على تطوير المحميات الطبيعية حيث تم إطلاق حملة حكاوي من ناسها لتحكي أهمية المجتمع المحلي وثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات ويتم حالياً استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية وتبادل الخبرات بين المحميات في البلدين للتعرف علي التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات ومنها رئاسة مصر لهيئة الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين والعمل على تطويرها من جهة دراسات إلى السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ على البحر الأحمر والبيئة البحرية. مشيرة إلى العمل على التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ cop29 لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ cop27 والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسئولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليمياً وعالمياً.
