بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وبينما يحتفل العالم أجمع بنصف المجتمع وبدلا من تكريما لائق، أرادت فرنسا أن تسجل دورا تاريخيا لم تقم به دولة أخرى من قبل وأباحت -تحت مسمى الحريات- الإجهاض وأجازته في دستورها.
اقرأ أيضًا: اليوم العالمي للمرأة.. لطيفة النادي أول كابتن طيار في مصر والوطن العربي
وفي حفل سيقام للمرة الأولى في ساحة فاندوم أمام وزارة العدل سيتم الإعلان رسميا عن القرار الفرنسي حول الإجهاض، وسيكون مفتوحا للجمهور، حسبما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون.
الرئيس الفرنسي استبق الحفل بتهنئة السيدات في منشور على منصة "إكس" قائلا مرحبا بـ"الفخر الفرنسي"، و"الرسالة العالمية" التي يحملها القرار.
وعقب الحفل سيحمل النص اسم "القانون الدستوري الصادر في 8 مارس 2024"، وستصبح فرنسا أول دولة تدرج رسميا حق الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها.
برلمان فرنسا يجيز الحق في الإجهاض
جاءت الموافقة على قانون بعد أن صوّت المشرعون من مجلسي البرلمان الفرنسي بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72 لصالح هذا الإجراء، مما أدى بسهولة إلى الحصول على أغلبية الثلاثة أخماس اللازمة لتعديل الدستور الفرنسي.
وينص التعديل على أن هناك "حرية مضمونة" للإجهاض في فرنسا، واعتباره "حقا" من منطلق الحرية في الابقاء على الجنين أم لا وعدم اعتباره فعلا غير سليما.
كما أشاد المشرعون بهذه الخطوة باعتبارها وسيلة لصنع التاريخ بالنسبة لفرنسا لإرسال إشارة واضحة لدعم الحقوق الإنجابية، وجعل فرنسا تقوم بالتصديق على أمر معرض مع للتهديد في الولايات المتحدة، وكذلك في العديد من الدول الأوروبية التي تواجه تصاعدا للتيارات اليمينية التي تنظر للأمر من وجهة نظر دينية رافضة لقتل الأجنة.
يعد حق الإجهاض مكفول بالفعل في القانون الفرنسي بموجب قانون سيمون فيل الذي صدر في عام 1975.
كما أن الحماية الدستورية لهذا القانون موجودة ولو بشكل غير صريح لأن الدستور يعترف ضمنيا بهذا الحق في طياته.
وفي الوقت ذاته لم يتعرض هذا القانون لأي معارضة من اليسار أو اليمين، منا جعله قويا غير قابلا للتغيير أو الالغاء.
ولهذا يعتبر مشروع القانون الذي ينص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 34 من الدستور تحدد الشروط التي تمارس في ظلها حرية المرأة التي يكفل لها اللجوء إلى الاجهاض، يهدف إلى إظهار التزام فرنسا بحماية هذا القانون أمام الفرنسيين الذين يؤيدون الأمر بنسبة كبيرة.
وضع المرأة في فرنسا..عنف وتظاهرات غاضبة
يعد وضع المرأة شائكا في فرنسا منذ سنوات، حيث ازدادت معدلات العنف ضد المرأة خاصة في فترة حكم الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث قتلت حوالي ٩٠٠ امرأة في جرائم مختلفة.
التظاهرات المختلفة كانت حاملة لعدة مطالب، من بينها تخصيص مليارات اليورو سنويا لمحاربة العنف ضد المرأة، وإحداث فرقة أمنية خاصة، إضافة إلى التركيز على التوعية في المدارس لحماية الشابات.
وأمام تلك الأحداث، خرجت أيضا مسيرات نسائية تطالب بحقوقهن في الاجهاض، منددين بغلق السلطات للعديد من المراكز الطبية المخصصة لهذا الأمر، ويبدو أن باريس أرادت مكافئة المرأة في عيدها فأباحت هذا الأمر فس دستورها.
