قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ الدولة كانت بحاجة إلى تدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات التي كانت موجودة، وضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة الموجودة، مشيرًا إلى أنّ أي اقتصاد في العالم لا يمكنه العمل على سعرين للصرف أو سعرين للعملة.
وتابع «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية: «لكن من طول أمد المشكلة، بدأت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع أنّ الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملة بل هو نفسه أصبح سلعة ويتم المتاجرة بها».
وتابع: «كنّا على علم بكون الأمر سالف الذكر يمثل مشكلة كبرى للغاية، ولكن كان يتم التعامل معها، وبفضل الإجراءات التي تمت والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من خلال توفير سيولة كبيرة للغاية والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي أمس، أصبحت الدولة اليوم مطمئنة وواثقة من تدبير العملات أو العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري الفترة المقبلة».
