أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسته وافقت على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
و اوضح أن نص المادة الأولى من مشروع القانون "على أن تستبدل بعبارة "كل عشرين عاما" الواردة بالمادة (۱۱١) والمادة (١١٢) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه عبارة "كل خمسة عشرة عاما".
وذلك لمعالجة المدة التي يتم فيها عمل الدراسة الإكتوارية مؤكدا أن ذلك جيد في منابعة ما يدرس من متغيرات إقتصادية على مستوى العالم وما يؤثر على مصر وبالتالي يؤثر على الأسعار وزيادتها..ولذا كان لا بد من تعديل وعمل دراسات إكتوارية كل فترة 15 عام التي حددها القانون للمحافظة على أموال أصحاب المعاشات والمحافظة على المستدامة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي.
