أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أنه تم اعتماد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الحزمة الإجتماعية التي وجه بها وذلك عبر التشريعات الأربع فيما يخص الحد الأدنى للأجور و زيادة المعاشات وتعجيل صرف العلاوة.
و أشار في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى ان الحد الأدنى للأجور صار بذلك 6000 آلاف جنيه للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وكذلك تم تبكير العلاوة لتكون في شهر مارس بعدما كان يتم صرفها في العامين الماضيين في شهر إبريل ولكن مع قرارات الرئيس السيسي في هذا الشأن سيتم تبكير العلاوة في شهر مارس مما يترتب عليه صرف المعاشات لأصحابها بهذه الزيادة في الأول مارس الجاري وكذلك تقاضي مرتبات العاملين بالزيادة في نفس الموعد..
و أضاف عبدالفضيل أن ما يخص العاملين في القطاع الخاص فإن المجلس الأعلى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد فقد.قام من قبل بإقرار الحد الأدنى للأجور وإقرار العلاوة تماشيا مع توجهات الدولة ليكون الحد الأدنى 3500 بدلا من 3000 وكذلك أقروا العلاوة الدورية وقيمتها 3% من الأجر التأميني متوقعا أن ينعقد المجلس القومي للأجور في الفترة المقبلة لإقرار أي زيادات للقطاع الخاص.
مشددا أن أصحاب الأعمال في مصر و أصحاب الشركات الخاصة هم أناس وطنيون وينتمون للوطن وبالتأكيد سيحافظوا على العمالة التي تعمل لديهم وسيرعونها في كل النواحي سواء الاجتماعية او الصحية والثقافية و ما يتعلق بالأجور لا سيما وأن علاقة العمل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تتسم بهذا الشكل في رعاية العمالة المصرية.
