قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن الهدف من رفع سعر الفائدة بنسبة 6% يهدف يشكل أساسي لاحتواء التضخم ووضعه على مساره النزولي.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بالبنك المركزي، إلي أنه لدي البنك المركزي المصري مايكفي من النقد الأجنبي لسداد التزامتنا ويفيض، مشيرا إلي أن بشائر القرار بدأت في الظهور والانعكاس على تراجع سعر الدولار بالعقود الآجلة بنسبة 30%
اقرأ أيضًا| محافظ البنك المركزي: وفرنا الدولار بكميات كبيرة من خلال الجهاز المصرفي
وقال البنك المركزي المصري، إن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية
وأكد البنك المركزي المصري، أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأشار البنك المركزي المصري إلي أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
