أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد، متابعًا: "كان قدام الاقتصاد تضخم مرتفع وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى، ما حدث الفترة الماضية هو التخلص من الجنيه المصري من خلال شراء سلعة".
اقرأ أيضًا|محافظ البنك المركزي: تراجع سعر الدولار بالعقود الآجلة بنسبة 30%
وأوضح "عبدالله"، خلال مؤتمرًا صحفيًا عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه السلعة التي كان يتجه المواطن لاقتنائها وشرائها هي سلع بداية من الثلاجة أو حديد أو دولار والعديد من السلع الأخرى.
وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة تم اتخاذه ليكون للجنيه المصري قيمة للاستثمار، والاحتفاظ به يكون مفيد للمواطن المصري وللجميع.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أنه لدي البنك المركزي المصري مايكفي من النقد الأجنبي لسداد التزامتنا ويفيض. وأشار إلي تراجع سعر الدولار بالعقود الآجلة بنسبة 30%
وقال البنك المركزي المصري، إن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأشار البنك المركزي المصري إلي أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
