ضربة معلم !

أقر ... أعترف ... قرارات البنك المركزى المصرى أمس رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض 6% دفعة واحدة  ... ترك أسعار صرف العملات الحرة  «حرة» وفق اليات العرض والطلب ... بالتأكيد «ضربة معلم» ... بعضهم يتقولون إن القرارات «تأخرت» بعض الوقت حتى «تغول» السوق الموازى للعملة ... سجلت اسعار صرف ذلك السوق الموازى أو «الاسود»  مستويات «مرعبة» غير مسبوقة  ...  بالتأكيد أمر لا خلاف عليه ... لكن نجاعة تلك  القرارات «المصيرية» ... نجاحها فى تحقيق أهدافها يتطلب فى المقابل  «تدفق» دولارى يوفر لها أسباب هذا النجاح ... دون ذلك التدفق «الدولارى» الذى يغطى كافة طلبات الاستيراد  المعلقة ... يوفر سيولة كما قال البنك المركزى المصرى فى بيانه أمس «توفير التمويل لدعم سيولة النقد الأجنبى مع التزام بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط» ... دون ذلك التدفق «الدولارى» لن يكون هنالك أى رد فعل ايجابى لهذه القرارات  ...  ربما تكون هناك ردود أفعال «سلبية» ... مزيد من الارتفاع يصادف الدولار فى السوق «الموازى» ... مزيد من ارتفاع الأسعار على خلفية «شح» الدولار ... مزيد من ارتفاع مستويات التضخم ... الأمر كان يتطلب بالتأكيد رهن تلك القرارات «الحياتية» بتدفق دولارى «رسمى» ...  وفرت صفقة «رأس الحكمة» ذلك التدفق عبر ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين فقط  فى شرايين الاقتصاد المصرى ... هناك الاتفاق المتوقع الاعلان عنه مع صندوق النقد الدولى الذى يتيح ما بين 6 مليارات دولار الى 10 مليارات دولار وفق بعض التصريحات ... ذلك التدفق الدولارى ... الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولى من شانهما توفير زخم ... ضمانات لنجاح قرارات البنك المركزى المصرى فى مهمتها ...  «القضاء» تماماً على السوق «السوداء» أو «الموازية» للعملة ... «توحيد» سعر الصرف أكثر ما يهم المستثمر الاجنبى والمصرى بالتأكيد  قبيل اتخاذ قراره بالاستثمار أو التوسع فيه ... أكثر من ذلك «استقرار» أسعار السلع ... الخدمات «مرحليا» بديلاً عن «هوجة» ارتفاعات «لحظية» شهدتها الفترة الأخيرة  ... تراجع تلك الأسعار على المدى القريب جداً  ... اتجاه مستويات التضخم الذى استشرى بوحشية لا نظير لها الى التراجع «تدريجياً» وصولاً إلى المستوى المستهدف من البنك المركزى المصرى عند 7% فى المتوسط  الربع الأخير من العام الحالى 2024 ... وفق توقعات «متفائلة» من المنتظر أن تتجه اسعار صرف الدولار «رسمياً» الى بعض الارتفاع الذى يظل «مؤقتاً» سرعان ما يتحول الى النزول التدريجى وصولاً الى سعر «عادل» للدولار امام الجنيه  قدرته بنوك استثمار اجنبية بين 40 جنيهاً الى 45 جنيهاً  ... يرتبط هذا السعر بالتأكيد باستمرار التدفق «الدولارى» على السوق المصرى مع عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مساراتها «الشرعية» عبر البنوك مع «انتحار» السوق السوداء التى بدت ملامحها مع تكبد المضاربين « خسائر «  قياسية  مثلما حققوا «مكاسب»  خيالية ... عودة الاستثمارات الأجنبية «المباشرة» مع «توحيد» ... «استقرار» سعر الصرف ... الاستثمارات غير المباشرة على أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات خزانة مع رفع أسعار العائد 6% أمس ... عودة  إيرادات التصدير التى فضل البعض الاحتفاظ بها فى الخارج خشية عدم توافر الدولار لاستيراد مستلزمات إنتاج ... خامات للتصنيع المحلى وإعادة التصدير ... تدفق أكبر لحركة السياحة الى مصر مع استقرار أسعار الصرف ووصول الجنيه إلى مستويات «مغرية» تماماً أمام السائح الوافد ... انتعاش حركة الصادرات من زيادة قدرات السلع المصرية على اختراق الأسواق الخارجية بسعر «منافس»...  بالتأكيد قرارات أقل ما توصف بها إنها «ضربة معلم» .