شرع النواب السنغاليون في مناقشة مقترح قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة، وهو نص تعرض لانتقادات شديدة رغم أنه يُفترض أن يخفف من التوترات في خضم أزمة تحيط بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع التصويت الأربعاء على مشروع القانون الذي وجهت له انتقادات لكونه يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم القتل.
ويشكل العفو عن الأحداث المرتبطة بالاضطرابات السياسية في السنوات الثلاث الماضية أحد عناصر ردّ الرئيس ماكي سال على الأزمة الناجمة عن التأجيل المفاجئ للانتخابات الرئاسية، وهي واحدة من أخطر الأزمات التي شهدتها السنغال منذ عقود.
وأحدث الرئيس السينغالي صدمة في دولة تعد واحدة من أكثر الدول استقرارًا في منطقة غرب إفريقيا والتي تشهد عمليات متكررة لاحتكارا للسلطة من خلال اصداره لمرسوم في 3 فبراير لتأجيل الانتخابات التي كان من المقرّر إجراؤها في 25 فبراير.
ولاتزال هذه الدولة في انتظار التاريخ الجديد للانتخابات.
ويمنح مشروع القانون استنادا للنسخة المقدمة الثلاثاء من لجنة البرلمان، عفوا عن "جميع الأفعال التي من المحتمل أن تعتبر جرائم جنائية أو إصلاحية ارتكبت في الفترة ما بين 1 فبراير 2021 و25 فبراير 2024، سواء في السنغال أو في الخارج، فيما يتعلق بالمظاهرات أو لها دوافع سياسية".
وأوضح مقرر نص المشروع عبد الله دياني الأربعاء أن أعمال التعذيب مستبعدة من نطاق القانون.
وشهدت السنغال بين عامي 2021 و2023، سلسلة مختلفة من أعمال الشغب والاشتباكات والنهب الناجمة بشكل خاص عن المواجهة بين المعارض عثمان سونكو والحكومة.
وسونكو الحائز على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية في العام 2019 وأعلن ترشحه في العام 2024، محتجز منذ يوليو 2023 وتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
اندلعت اشتباكات واضطرابات جديدة في فبراير في السنغال اثر الإعلان عن تأجيل الانتخابات. وقُتل العشرات من الأشخاص، وجُرح المئات، واعتقل مئات آخرون.
وتؤكد الرئاسة أن العفو يهدف إلى "تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي".
