أكد النائب مصطفى سالم- وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة و مرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه، وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
اقرأ أيضاً| «خطة النواب» تناقش غدا تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد
وأشار «سالم» إلي أن الفترة القادمة في الاقتصاد المصري وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول 10 مليار جنيه للبنك المركزي المصري تحتاج مزيد من الإجراءات الحاسمة لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق، وهذا ما يفعله المركزي الآن، مشيراً إلى أهمية ذلك لأن توفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر سيترتب علية إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة، حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذا القرار كان متوقع منذ فترة وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفاعات متتالية كل يوم، ولكن مع مرونة سعر الصرف سوف تنحصر هذه الارتفاعات، خاصة وأنه من المتوقع أن تلك الإجراءات سوف تساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقيام الصندوق بضخ دفعة جديدة من القرض خلال أيام، مما يساهم في توفير السيولة الدولارية، فضلاً عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف النائب مصطفى سالم، أنه من المفترض أن لا يكون لسعر الصرف المرن الآن أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق.
