أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، خاصة السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشددا أنها ستكون بمثابة انفراجة قوية للسوق المصرية من خلال زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق، ومن ثم تخفيف الأعباء عن ملايين المصريين خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، حيث أن توافر كميات كبيرة من المعروض السلعي لمختلف الأنواع، سيكون له الدور في السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم.
واعتبر "عمار"، أن الاهتمام بالإفراج عن السلع الأساسية المتمثلة في الغذائية والأدوية والأعلاف وقيمتها حوالي 2 مليار دولار، تتسق مع الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطن البسيط وحرص القيادة السياسية على الوفاء بتوفيرها، كما أن توفير مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى توفير المواد اللازمة للصناعات والزراعة بما يدفع لتحريك عجلة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والسلعي، مع الحفاظ على العمالة المصرية، مشددًا أن تلك الخطوة تبرز ثمار مشروع رأس الحكمة التي يجنيها المواطن اليوم، ولا تزال هناك الكثير من العوائد التي سيشعر بها المواطن على المدى القريب نتاج تلك الصفقة وأثرها على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً| برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يدعم الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديا
ولفت عضو مجلس النواب، أن زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة ستنعكس على ضبط السوق والأسعار به، وسيكون لها الدور في تقليل فجوة التمويل وتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع بحل أزمة تدبير العملة الصعبة، وخلق تدفق للسيولة الدولارية التي ستسهم في إحداث وفرة كبيرة للسلع الرئيسية، موضحًا أن الصفقة المعلنة بقيمة 35 مليار دولار ستحدث انتعاشة للسوق خلال الفترة الحالية وتحقق حراك صناعي وزراعي يلبي متطلبات الشارع المصري ويساهم في استقرار أسعار السلع والمنتجات.
وقال "عمار"، إن اهتمام الدولة بتوجيه جزء من الحصيلة الدولارية للإفراجات يؤكد مدى اهتمام الدولة بالمواطن وما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من حرص بالغ على مساندته وتيسير حياتهم المعيشية، بتوفير السلع الغذائية والدواء والاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية، بما يخفف الأعباء عن المواطن وأسرته، مشيرًا إلى أن الآمال تعول على الحوار الوطني في رسم رؤى وسياسات مدروسة وجديدة تحقق مواجهة جادة للارتفاع الأسعار الحالي وتزيد من فرص الرقابة على السوق، خاصة مع وجود اهتمام وتفاعل من الحكومة مع المخرجات المنتظرة للجلسات الاقتصادية المتخصصة.
