استجابة لمناشدة الإعلامية قصواء الخلالي، أمس خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، والتي طالبت بضرورة التصدي لأصحاب الحسابات مدفوعة الأجر من أجل شن حملات تشويه ممنهجة ضد طالبة كلية طب بيطري بجامعة العريش نيرة صلاح.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
ولذلك قررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
اقرأ أيضاً .. قصواء الخلالي ترد على شائعات تحصيل مصر أموال من الفلسطينيين القادمين عبر رفح
وعبرت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي س، عن استيائها من ظهور هاشتاجات على موقع تويتر يخوض في عرض الطالبة، موضحة:" حملة تشويه مُمنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاتها في ظروف غامضة".
وتابعت:" الضحية تعرضت لكافة عناصر التدمير النفسي والضغط العصبي، ونثق في كلمة القضاء".
وجهت الخلالي كلمة لمن وراء هذه الحسابات :" اخجلو واتكسفوا.. في روح خرجت لبارئها، الناس قلبها مكسور وراعوا شعور أهلها واتقوا الله، أنا لا أصدق أنه يوجد أناس شهروا بالطالبة التي لقيت ربها".
وطالبت الخلالي حينها، بضرورة التصدي لأصحاب هذه الحسابات والتحقق بأهداف من ورائها، في ظل استمرارهم الخوض في عرض الفتاة حتى بعد وفاتها.
وأتفق معها النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مؤكدا على أهمية أن يتم مواجهة هذه الحسابات من خلال الجهات المعنية،
وأتفق أيضاً معها الكاتب الصحفى سامي عبد الراضى، رئيس تحرير موقع تليجراف مؤكداً على أن الحسابات التي انتشرت مدفوعة ولابد من مواجهتها أيضا من الجهات المعنية.
هذا وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
