نظرت الدائرة الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من عمرو فتحي المحامي والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الحكومة المصرية بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط وحماية أرواح المواطنين.
اقرأ أيضاً| الإدارية العليا تقبل طعن حسام المندوه ويستمر في منصب أمين صندوق للزمالك
وأجلت المحكمة الطعن لجلسة 10 يونيو المقبل.
