ناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بضرورة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتى حان وقتها والاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار والذى أكده مشروع رأس الحكمة الذى يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديدة.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية إن مصر تشهد تحولًا اقتصاديًا مهما يعكس توجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثمارى وجذب رءوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية وتحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجى وتماشيا مع هذه التوجهات فإن مجلس إدارة الغرفة يوصى بضرورة تبنى سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكل الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزى منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفى.
وأوضح الوكيل أن مجلس الغرف أوصى بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية. والإلغاء المؤقت لأى إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدى مع ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية، والعمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية فى الأجل القصير.
كما أوصى المجلس بتبنى مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة.. وأكد الوكيل ضرورة تضافر الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادى للمواطنين ورفع مستوى المعيشة وهو ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى على قائمة أولوياته وذلك من خلال تبنى مبدأ الشفافية والإعلان عن كل التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادى تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كل نواحى بيئة الاقتصاد والأعمال.
