جاء قانون العمل الجديد مواكبا لبناء مصر الحديثة التي يشارك في بناتهاعمال مصر الذي ينحاز القانون لجانبهم ليكون من أهم التشريعات التي تهم عمال مصر لما يشتمل في مواده من مزايا عديدة تمثل في مجملها الأمان الوظيفي للعمال من جهة ومن جهة أخرى، ما يؤدي الى الاستقرار بهذه المنشآت وينعكس على زيادة الإنتاج إيجابا.
ومن بين هذه المزايا ما حدده المشرع في مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية الدورية، حيث أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص والذي تم الموافقة عليه.
وترصد "بوابة أخبار اليوم"، العلاوة المقررة في القانون وفقا لنص المادة في القانون: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور"
ويستهدف القانون في هذه المادة إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. كما نظم
مشروع قانون العمل الجديد
إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد جاء أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل
