كشف الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، تفاصيل تجميد نشاط الاتحاد «الوهمي» من جانب الاتحاد الدولي بسبب مخالفات شهدتها بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر 2023.
وقال الجندي إن الاتحاد الدولي للشطرنج طالب الاتحاد المصري بشكل غير قانوني ومخالف للوائح المالية والإدارية بسداد مبالغ مالية كبيرة لبعض اتحادات الشطرنج من الهند وإسرائيل وفرنسا وقبرص ومونتنجرو الجبل الأسود.
وتابع هشام الجندي أن تلك المبالغ التي يطالب الاتحاد الدولي للشطرنج بردها من نظيره المصري بعد انسحاب تلك الدول من بطولة العالم للشطرنج للناشئين التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 14-27 أكتوبر 2023 .
وأضاف: «طالبنا الاتحاد الدولي باسترجاع 100% من المبالغ المدفوعة من الاتحادات المنسحبة من أموال الاتحاد المصري وهي أموال عامة وذلك بدون وجه حق وبدون سند من أي لائحة مالية دوليا أو محليا علما بأننا صرفنا أكثر من نصف هذا المبلغ في مصروفات تنظيم البطولة التي تمت مراجعتها بالتفصيل بمعرفة الإدارة المركزية للرقابة والمعايير».
وأشار الجندي إلى أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على إعادة 25 % من المبالغ المدفوعة، متابعا: وهو ما وافقنا عليه ولكن الاتحاد الدولي رفض وأصر أن نسدد 100% من المبلغ وأصدر قرار مؤقت من مجلس إدارة الاتحاد الدولي بتعليق مؤقت لعضوية الاتحاد المصري بالاتحاد الدولي حتى شهر أغسطس 2024 للعرض على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج.
واختتم هشام الجندي قائلا : سوف نطعن على القرار المؤقت بتعليق العضوية المؤقت للاتحاد المصري للشطرنج أمام الجمعية العمومية للاتحاد الدولي السلطة العليا للاتحاد الدولي للشطرنج لأننا أصحاب حق وهناك تعسف من رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ضد الاتحاد المصري.
وكانت أخبار اليوم انفردت بنشر تفاصيل تجميد عضوية مصر لمدة عام تحت عنوان «كارثة.. الاتحاد الدولي للشطرنج يجمد عضوية مصر لمدة عام| خاص»
وجاء نص الانفراد كالتالي:
أصدر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشطرنج قرارًا بتجميد عضوية الاتحاد المصري لمدة عام، وذلك بعد المخالفات التي شهدتها بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر 2023.
وجاء قرار الاتحاد الدولي للشطرنج بتعليق عضوية الاتحاد المصري بتاريخ 29 فبراير 2024 بناء على ما حدث في بطولة العالم للناشئين؛ حيث أدت الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 إلى عدم تمكن عدد من الاتحادات واللاعبين الفرديين من الوصول للمشاركة في البطولة بما لا يقل عن 172 شخصًا من 12 اتحادًا مختلفًا ولم تتم إعادة إرسال الأموال الخاصة باشتراكات هؤلاء اللاعبين من جانب الاتحاد المصري للشطرنج حتى تاريخه ولم يقم الاتحاد المصري بتقديم المستندات والمعلومات اللازمة، ولم يبدأ في سداد الديون.
وبناء على ذلك قرر الاتحاد الدولي للشطرنج تعليق عضوية الاتحاد المصري وحرمانه المؤقت من تنظيم أي بطولات مصنفة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، بالإضافة إلى الحق في تفويض أي ممثلين إلى أحداث الاتحاد الدولي للشطرنج.
وكشف البيان أن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج سيقوم بتقديم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد المجمد نشاطه إلى لجنة الأخلاقيات والانضباط مع طلب تطبيق أشد الإجراءات الممكنة حيال ذلك الأمر.
وأصدر الاتحاد الدولي للشطرنج تعميمًا صارمًا على جميع اتحادات الاتحاد الدولي للشطرنج والأعضاء الآخرين في منظومة الاتحاد الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأكاديميات والدوريات والأندية والمنظمين وما إلى ذلك بتجنب أي اتصالات بالشطرنج أو أي اتصالات أخرى ذات صلة بالرياضة مع مسؤولي الاتحاد المصري للشطرنج.
وأكد الاتحاد الدولي أنه اعتبارا من 8 مارس 2024، لا يجوز لجميع اللاعبين المصريين اللعب في جميع البطولات تحت رعاية الاتحاد الدولي إلا مع علم الاتحاد الدولي فقط مع الالتزام بتغيير العلم المصري إلى علم الاتحاد الدولي للشطرنج ويُمنح حق اللعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج لمدة عام واحد أو حتى إشعار آخر من الاتحاد الدولي للشطرنج.
كما تقرر تفويض رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ليقرر ما إذا كان ينبغي قبول اللاعبين المصريين، الذين يلعبون تحت علم الاتحاد الدولي أو تحت أي علم محايد/ قاري آخر، في البطولات المقامة تحت رعايته للأحداث المصنفة من جانب الاتحاد الدولي للشطرنج/ الاتحاد الدولي للشطرنج، وتفويض الرئيس ليقرر أي منها يجب أن تنطبق الشروط على هؤلاء اللاعبين.
واختتم البيان الصادر من جانب الاتحاد الدولي للشطرنج أن قرار تجميد عضوية الاتحاد المصري للشطرنج سيصبح ساريًا اعتبارًا من 5 مارس 2024.
