قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن مصر تشهد تحولًا اقتصاديًا هامًا، يعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية.
وأضاف الدولة تتجه نحو تحفيز الاستثمار في كافة القطاعات، لاسيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة.
وأشار الوكيل، خلال اجتماع بغرفة الإسكندرية إلى عدة توصيات من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري والأوضاع الاقتصادية الراهنة، تبدأ بتبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، وإيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي ما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
ولفت إلى حتمية الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته ما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، وإلغاء أي إنفاق عام رسمي أو غير رسمي داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلزام تعاقدي.
وأوضح أن التوصيات تشمل تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج أجهزة الدولة المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص الشقين إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
وتشمل التوصيات الصادرة عن غرفة الإسكندرية تبني مقترح إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة، فضلًا عن إدارة التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
وأكد رئيس غرفة الإسكندرية، أن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود والمساعي نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضا|المشاط تُلقي الكلمة الافتتاحية بجلسة برنامج التعاون الإقليمى لدول حوض المتوسط
