أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، علي أهميةمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
وأشار إلى أن المشروع خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية.
ويستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
وقال "صبور"، إن هذا المشروع سيحقق وذلك أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، حيث تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، بالإضافة إلي توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التعديلات تكفل حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفر لهم أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، بالإضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال واقتظامهم العملية التعليمية.
وأوضح النائب أحمد صبور، أن مشروع القانون يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية، كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، مشددا على أن المشروع يأتي اتساقا مع سعي الدولة المصرية فى الانتقال من الدعم للإنتاج، وتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
