جاء مشروع قانون العمل الجديد يحمل الكثير من المزايا التي في مجملها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات سواء للعامل أو صاحب المنشأة بما يصل في نهاية المطاف الى الإستقرار والذي ينعكس إيجابا على الإنتاج.بالزيادة المأمولة مما يصب في صالح الإقتصاد المصري ككل.
وكان من بين هذه المزايا تعويض العامل في حال فسخ عقود العمل غير محدد المدة و ما يترتب على إنهاء صاحب العمل فى القطاع الخاص عقد العامل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، حيث يلزم صاحب العمل بمنح العامل تعويضا في هذه الحالة
اقرأ أيضا: 45 يوم إجازة.. تعرف على أهم مزيا قانون العمل الجديد
وينص مشروع قانون العمل، على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان٠ للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
ووفقا للمشروع، لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.
- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك
- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.
