وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى النيابة العامة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، بسبب جهودهما الكبيرة عقب واقعة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن النيابة العامة تجاوبت مع الرأي العام حول إمكانية وجود شبهة جنائية في واقعة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش، كما أن النيابة أعادت التحقيق مرة أخرى في القضية.
وتابع أحمد موسى: «نيرة صلاح تم أخذ صور لها من هاتفها خلسة بدون إذنها من قبل زميلة لها، وتم إرسالها إلى أحد الطلاب بالكلية، وتم ابتزاز الراحلة نيرة صلاح»، مردفًا: «مش عاوز أقول لفظ قبل نهاية التحقيقات ما تخلص، دول كانوا بيهددوا نيرة بابتزازها بنشر صورها، خطر كبير أوي تسيب موبايلك لأي شخص».
وأردف أحمد موسى: « كان على جامعة العريش أن تتحرك مبكرا في هذه الواقعة، نحن الآن أمام جريمة وننتظر تقرير الطب الشرعي الذي سيكشف كافة تفاصيل واقعة نيرة صلاح، هناك 7 أو 8 متهمين في واقعة وفاة الطالبة نيرة صلاح».
واستطرد أحمد موسى: «البلد دي فيها قانون، وكل من اخطأ في حق نيرة صلاح سيتم التحقيق معه وسيأخذ جزائه، الموضوع مش هيتمرطخ، أي كان العدد المهتم سيتم محاسبته، مفيش حد مسنود ولا حد هيتم إعفائه من العقوبة».
اقرأ ايضا.. أحمد موسى يبكي على الهواء وينعي مدير تحرير البرنامج: ربنا استرد وديعته
واستعرض أحمد موسى، مساء اليوم السبت، بيان النيابة العامة حول واقعة الطالبة نيرة صلاح، والذي جاء كالتالي:
وقالت النيابة إنه فور إبلاغها بواقعة وفاة نيرة صلاح الزغبي، الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائيًا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.
ذكرت النيابة أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميًا وبمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة.
وقال والدي المجني عليها وشقيقتها في إعادة التحقيقات بأه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قرارًا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وتم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه.
واستدعت النيابة كل من أشارت اليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة أن له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم، وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش.
