حذر النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من خطورة استمرار وضع نقابة الصيادلة تحت الحراسة، وتجميد الدعوة لإجراء انتخابات مجالس النقابة على كافة المستويات بالمخالفة للدستور.
جاءت تلك التحذيرات التى أطلقها النائب أحمد قورة، من خلال طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب لإحالتة الى الدكتورخالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وحسن شحاتة وزير العمل.
اقرأ أيضا| تمثل 85% من المشروعات.. اقتصادية النواب تطالب دعم المشروعات الصغيرة
وقال «قورة»: إيماءً إلى الوضع الراهن الذي تشهده نقابة الصيادلة وفروعها في المحافظات، وعلى الأخص محافظة سوهاج التي أشرف بتمثيل إحدى دوائرها الانتخابية، من تجميد للنشاط النقابي بسبب وضعها تحت الحراسة، وعدم تنفيذ القانون بسرعة الدعوة للجمعيات العمومية ليباشر أعضائها حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم في كافة المستويات النقابية ترسيخاً لديمقراطية العمل النقابي، علاوة على دور نقابة الصيادلة في الارتقاء بمهنة الصيدلة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة، وغير ذلك من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والتي من بينها المشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية المختلفة.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة، من خلال تحذيراتة إلى أن الوضع داخل نقابة الصيادلة العامة والنقابات الفرعية وعلى الأخص نقابة سوهاج الفرعية للصيادلة، لا يمثل وضعاً ديمقراطياً صحياً، ويسيئ إلى الدولة التي يكفل دستورها إنشاء النقابات ويضمن استقلالاها وكفالة حرية وديمقراطية العمل النقابي بداخلها.
وقال «قورة»: يعلم الجميع نواباً وحكومة إن الدستور المصري الذى أقسمنا عليه قبل مباشرة مهام عملنا النيابى والتنفيذى قد أوجب علينا إحترامة وتنفيذ موادة التى تحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئون النقابات؛ إلا أن دعم ديمقراطية العمل النقابي وتدخل الدولة لكفالة استمرار هذه النقابات في أداء دورها المنوط بها قانوناً يدخل في صميم عمل أجهزة الدولة المختصة التي تلتزم بمقتضى الدستور بضمان فعالية النشاط النقابي والتصدي لكل ما من شأنه أن يعيقه أو يعرقل ديمقراطية مباشرته.
وتابع «قورة»: للأسف والمحزن أن وزارتي الصحة والعمل، قد اتخذتا موقفاً سلبياً تجاه الوضع المجمد في نقابة الصيادلة وفروعها بالمحافظات، وبينما يجد السادة الوزراء المعنيين هذه النقابة وهي تنهار يوماً بعد يوم بفعل بعض أعضاء جمعيتها العمومية، فإنهما لا يبادران بالتدخل لمناقشة الوضع الراهن تمهيداً لإيجاد حل لأزمة صيادلة مصر عموماً وصيادلة محافظة سوهاج على وجه خاص، الذين باتوا من غير مظلة نقابية تحميهم، وتركت مصالحهم في يد حارس قضائي غل أيدي أعضاء الجمعية العمومية عن مباشرة دورهم وصيانة مصالحهم المهنية التي تكفل الدولة حمايتها وصيانتها.
وأضاف: استحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة، لمناقشته والخروج بحلول سريعة تعيد نقابة الصيادلة إلى ممارسة دورها، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، وحلحلة الوضع الحالي للموقف النقابي بنقابة الصيادلة العامة وفروعها بالمحافظات وعلى الأخص النقابة الفرعية بمحافظة سوهاج، وكسر جمود النشاط النقابي واقتراح سبل إيجاد حل للأزمة تمهيداً لفتح باب الترشح على المستويات النقابية المختلفة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، وتوجيه الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والعمل، لتشكيل لجنة متخصصة من بينها أعضاء من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، للعمل على وضع مشروع قانون جديد لنقابة الصيادلة، لإعادة تنظيم المهنة وتدعيم نصوص القانون بما يكفل استمرار أداء النقابة لدورها وتجنب سلبيات القانون الحالي التي كانت سبباً في تجميد الدور النقابي لسنوات عدة.
