شهدت البورصة المصرية ارتفاع كبير بأداء 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، تصدر سهم "مجموعة مصطفى طلعت القابضة" قائمة أعلى بحجم تداول بلغ 52.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي" مصر" بحجم تداول بلغ 37.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.8 مليار جنيه.
وصعد سهم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 227.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 344.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول 5.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
وجاء سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 225.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 42.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه.
وصعد سهم "مجموعة أي أف جي القابضة"، بحجم تداول 65.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، وفى المركز التاسع أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 16.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، وجاء في المركز الأخير "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 348 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.183 مليار جنيه.
أسعار الذهب
وبدأ الموقع الرسمى للبورصة المصرية، فى تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات، يأتى ذلك تزامنًا مع إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب.
ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشادية، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
اقرأ أيضا| الشيخ: البورصة المصرية تسعى إلى إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة
تعريف البورصة
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
قواعد البورصة
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
