قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، إن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تراجع خلال شهر فبراير الماضى إلى 1ر3%، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين؛ الأمر الذي عزز الآمال بأن أزمة التضخم في أوروبا قد انحسرت أخيرا وأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وانخفض التضخم الأساسي إلى 1ر3%، وفقا لتقدير أولي نشره المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات" في فبراير الماضي، مقارنة بـ 3ر3% في يناير، وهو أدنى معدل منذ مارس 2022.
وانخفض التضخم الرئيسي أيضًا من 8ر2% إلى 6ر2% في الفترة من يناير إلى فبراير، وهو أقل بكثير من الذروة البالغة 6ر10% التي تم الوصول إليها في أكتوبر 2022 وأعلى بشكل هامشي فقط من هدف 2% الذي يسعى إليه البنك المركزي الأوروبي.
وارتفعت الأسعار في جميع أنحاء أوروبا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، وردا على ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عشر مرات متتالية بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، مما أدى إلى زيادة سعر الفائدة على الودائع من مستوى سلبي إلى مستوى قياسي قدره 4%.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة، ومن المتوقع أن يفعل الشيئ نفسه في الاجتماع التالي في 7 مارس.
أظهر استطلاع للرأي أجرى مؤخرًا لـ 73 خبيرًا اقتصاديا أن ثلثيهم توقعوا أن يتم أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك في يونيو، في حين توقع 17 فقط خفضا في أبريل، ولم يتوقع أحد انخفاضا خلال الشهر.
وقد عززت التعليقات التي أدلى بها الأسبوع الماضي أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وهو الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في البنك، احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال فصل الصيف.
وقال ساندر توردوار، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي البحثي، لـ يوراكتيف إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد غيرت نهجها قليلا، من تحذير بشأن الأجور ودوامة الأسعار إلى إصرار على أن الأجور يمكن أن تعوض جزئيًا عن فقدان القوة الشرائية دون أن تصبح تضخمية.
وأضاف: "إنها تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام، دون الالتزام بالكثير".
وانتقدت النقابات، وكذلك بعض الخبراء، بشدة السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي على مدى العامين الماضيين، قائلين إنها في أحسن الأحوال لم يكن لها سوى تأثير هامشي على انخفاض الأسعار.
وقال سيباستيان مانج، مسؤول السياسات في مؤسسة الاقتصاد الجديد، للمنصة الإعلامية (يوراكتيف) " إن رفع أسعار الفائدة لم يكن أفضل أداة للاستجابة للضغوط التضخمية الحالية".
وأضاف: "يجب على البنك المركزي الأوروبي والحكومات الوطنية معالجة نقاط الضعف الأساسية التي تعرض الاتحاد الأوروبي لمثل هذه الصدمات التضخمية، بما في ذلك من خلال دعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة وتجديد المباني لتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري المتقلب".
ووفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل النمو في منطقة اليورو إلى 9ر0% فقط هذا العام، أي أقل بمقدار 3ر0 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
وعزا صندوق النقد الدولي الأداء الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو إلى "الآثار المستمرة لارتفاع أسعار الطاقة".
اقرأ أيضا: البطالة في منطقة اليورو تستقر عند أدنى مستوياتها التاريخية
