أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قبل أيام، استقالة حكومته في خطوةٍ جاءت رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي حصد أرواح أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة سقطوا شهداء جراء الحرب الإسرائيلية في غزة إلى جانب أكثر من 71 ألف جريح، لتكون استقالة اشتية مدعاة للحديث عن خليفته على رأس الحكومة الفلسطينية المقبلة.
وجاءت استقالة حكومة اشتية بعد نحو 5 سنوات من تولي محمد اشتية رئاسة الحكومة الفلسطينية خلفًا لرامي حمد الله، حيث ترأس محمد اشتية الحكومة بدءًا من 13 أبريل عام 2019.
وقَبِل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة اشتية وكلّفها بتسيرر الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مقاليد الأامور في السلطة الوطنية الفلسطينية.
حكومة تكنوقراط
وفي غضون ذلك، أكد علي وهيب، مدير مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمصر، أن استقالة حكومة محمد اشتية كانت متوقعة خلال هذه الفترة.
وأشار على وهيب لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن هدف الاستقالة هو تشكيل حكومة "تكنوقراط" في فلسطين.
ولم يقم الرئيس الفلسطيني بتسمية أي مرشح حتى الآن لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وسط تقارير عن أن ذلك سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.
اقرأ أيضًا: مستشار الرئيس الفلسطيني: شهر رمضان عقيدة متأصلة للمسلمين.. والاحتلال هو من سيزول
مرشح أوحد
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع إن محمد مصطفى هو المرشح الأوحد، وهو من سيتولى رئاسة حكومة التكنوقراط في فلسطين، مضيفًا أن محمد مصطفى هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني وهو شخصية اقتصادية.
وأكد عبد المهدي مطاوع لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الحكومة المقبلة هي حكومة تكنوقراط وليست حكومة فصالية، وأنه لا يوجد شخصية فصائلية أو حزبية ستتولى قيادة الحكومة المقبلة.
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن هدف هذه الحكومة هو سحب الذرائع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتكون وسيلة ضغط على الإدارة الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل، ومن أجل إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب على غزة.
وكان محمد اشتية، قد أعلن يوم الاثنين الماضي 26 فبراير، تقديم حكومته استقالتها، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وقال اشتية، في بيانٍ تلا فيه أسباب استقالة حكومته، إنه "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة ومن إبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها".
وأشار اشتية إلى الخنق المالي غيرُ المسبوق أيضًا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة. والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".
واستطرد قائلًا: "لكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين رغمًا عنهم".
