تكثر التساؤلات بين المواطنين الراغبين في شراء السيارات حاليا، حول مستجدات الأسعار، خاصة بعد انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، عقب إعلان الحكومة عن توقيع اتفاق مشروع تطوير رأس الحكمة، حيث يعتبر سعر العملات الأجنبية أحد المؤثرات على سوق السيارات؛ باعتبارها سلعا يتم استيرادها من الخارج بالعملات الأجنبية.
اقرأ ايضا | نائب بخارجية النواب: استهداف إسرائيل للمدنيين بنابلس مذبحة ضد الإنسانية جديدة
في هذا الصدد، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات،: لقد حدث انخفاض بالفعل في أسعار السيارات تراوحت بين 5 - 10%، نافيا ما تردد بشأن وجود انخفاضات تتراوح بين 25-30%، وأن ذلك غير موجود على أرض الواقع.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فيما يخص توقعات المشهد لسوق السيارات، فإن هناك حالة من الاستقرار ستشهدها سوق السيارات خلال الفترة المقبلة؛ بسبب أن المبالغ التي دخلت البلاد مؤخرا كعائد لتطوير مشروع رأس الحكمة، غير موجهة للسيارات، بل موجهة للسلع الاستراتيجية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج ، والخامات، وجزء منها لسداد بعض القروض الخارجية.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أنه لكي يحدث انخفاض حقيقي في سوق السيارات؛ يجب أن يكون هناك تدبيرا واضحا ومباشرا لأسعار السيارات.
من جهته، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن هناك انخفاضا حدث بالفعل وسنشهد المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة ، كما أن هناك انخفاضا حدث بالفعل أيضا في أسعار السيارات المستعملة؛ بسبب التخبط في الأسعار، وستكون هناك انخفاضات أخرى في الأسعار، مع ثبات العملة.
وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انخفاض الأسعار مرتبط في الأساس بثبات العملة- مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار بعد مشروع رأس الحكمة- ولكن فيما يخص قطاع السيارات، سيبدأ المواطن يشعر بانخفاض سعر السيارات؛ عقب 3 أو 4 أشهر من تاريخ ثبات سعر العملة.
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لا تبيع أصول، لكن مشروع رأس الحكمة، شراكة مع الجانب الإماراتي، وهذا يعد تعظيما لأصول الدولة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن عوائد مشروع رأس الحكمة ستحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري، وتنهي علي السوق الموازية للعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل، في ظل الزيادة السكنية الحالية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية أجرت تعديلا لعدد من قوانين الاستثمار؛ لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الدولة أكدت أن المستثمر المحلي له نفس أهمية المستثمر الأجنبي.
