خلال الأونة الأخيرة تزايدت حالات الخلع، وقد بدأت العديد من السيدات تلجأ إلى قضايا الخلع لسهولة الإجراءت وسرعة الفصل فيها.
وفي هذا الصدد يتساءل العديد من الأزواج عن حقوقهم عند إقامة الزوجة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة.
وفي حوار لـ بوابة أخبار اليوم، قالت المستشارة القانونية نهي الجندي المتخصصة بقضايا الخلع والطلاق، أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حالة إقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها فإن للزوج حقوق وهو غير مطالب بسداد نفقة عدة للزوجة وغير مطالب بسداد نفقة متعة للزوجة ولايدفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج وله ايضا الحق في رؤية أطفاله إما عن طريق الاتفاق مع طليقته أو بحكم محكمة.
وأكدت الخبيرة القانونية، على أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فأن الزوجة تتنازل عند الخلع عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن مؤخر الصداق، ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
اقرأ أيضاً | لحظات تحبس الأنفاس مر بها ركاب طائرة مروحية قبل سقوطها.. والنتيجة؟
وأضافت الخبيرة القانونية: "يجب علي للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18".
وأشارت الخبيرة القانونية: "إلى أنه بعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولايصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن".
