لا يوجد أي شيء يمكن للدول الغربية أن تفعله أكثر لوقف النمو الاقتصادي الروسي، هذا ما خلص إليه باحثون في إحدى الجامعات المرموقة في دراسة جديدة، إذ يقول الخبراء من الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، إن فرض عقوبات كبيرة جديدة على موسكو غير مرجح لأنها ستحمل مخاطر كبيرة على الغرب نفسه.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات يوم الجمعة الماضي، قبل الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تسعى هذه الإجراءات إلى حد كبير إلى سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها الكرملين للتحايل على القيود الحالية عبر دول ثالثة.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن جولة جديدة من العقوبات في نفس اليوم.
وفي مقال نشر يوم الثلاثاء، استشهدت صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليومية بدراسة حديثة أجراها العديد من خبراء الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، الذين قالوا إن الغرب قد فرض بالفعل عقوباته الأكثر فعالية على روسيا.
وقام الباحثون بتحليل سيناريوهين للاقتصاد الروسي في 2024-2026، الأول يتوخى خفض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي بشكل متزامن تقريبا إلى 50 دولارا للبرميل، وفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا، فضلا عن عقوبات ثانوية تستهدف دول ثالثة.
ويتوقع المؤلفون أنه حتى هذا السيناريو السلبي لن يكون له أي تأثير كبير على الاقتصاد الروسي؛ على الرغم من أنه سيتعين على الحكومة التصرف بسرعة، وفي حين من المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 0.3% في عام 2024 في ظل هذه الظروف، فإنه سيرتفع بعد ذلك إلى 1.5% و1.4% في العامين التاليين.
ويتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلاً اتخاذ نفس التدابير إلى حد كبير من جانب الدول الغربية، ولكنها تنتشر مع مرور الوقت، وكتب الخبراء أنه في هذه الحالة، يمكن أن تشهد روسيا نموًا بنسبة 2.2% في عام 2026.
ووفقا للدراسة، فقد أثبت العامان الماضيان أن الاقتصاد الروسي في وضع أفضل مما كان يعتقد في الأصل، مما يجعل العقوبات الغربية أقل فعالية.
وقال كونستانتين توزوف، أحد مؤلفي التقرير، لصحيفة فيدوموستي إن الغرب "فكر بالفعل في كل ما في وسعه"، مع تحسن التوقعات الاقتصادية لموسكو الآن بفضل التعاون مع الصين والهند.
يوم الاثنين، ذكرت يوراكتيف، نقلاً عن دراسة أجرتها كلية IESEG للإدارة، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا يتم "التحايل عليها بشكل كبير" عبر دول ثالثة، مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 4٪ في عام 2023، متجاوزا توقعات البنك المركزي الروسي البالغة 2.7٪ في يناير.
