الرقابة المالية: ارتفاع قيمة أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار لـ61.4 مليار جنيه

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط (بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بـ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين (بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الهيئة خلال عام 2023، تحت عنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" أن قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 126.5 مليار جنيه مقارنة بـ 103.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 22.6%، وارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 208.9 مليار جنيه مقارنة بـ 153.4 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 36.2%.

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023 ارتفعت لتصل إلى 242.3 مليار جنيه مقارنة بـ 179.0 مليار جنيه في العام السابق بنسبة، زيادة قدرها 35.4%، وتزايد فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل زيادة بلغ 14%، ليصل إلى 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 مقارنة بـفائض بلغ 8.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وبدأ منذ قليل مؤتمر التعهدات إلى التنفيذ الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم بمقر الهيئة بالقرية الذكية، لاستعراض مؤشرات اداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام ٢٠٢٣،

اقرأ أيضا|رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية في فعاليات القمة السنوية لأسواق المال

وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات للتمويل عبر حلول وأدوات متنوعة ومبتكرة وكذلك تحقيق الشمول المالي دعما لتحقيق النمو المستدام، وذلك تحت عنوان من التعهدات إلى التنفيذ.