عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، إجتماعاً مشتركاً للجان النقل - الزراعة والري - التصدير بحضور اللواء بحري رضا اسماعيل - رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل بهدف إستعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا.
كما ناقشت اللجان، دور القطاع الخاص للتعاون مع وزارة النقل والحكومة في الحفاظ على إستمرارية ونجاح الخط الملاحي المباشر وإضافة خطوط شحن جديدة بما يعود بالمنفعة على الدولة من زيادة حجم التجارة البينية وتنمية روافد الإقتصاد المصري بجانب مناقشة تأثير الأحداث الجارية في مضيق باب المندب على حجم التجارة العالمية والصادرات.
وترأس الإجتماع كل من عادل اللمعي- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمهندس مصطفي النجاري -رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصديربالجمعية وذلك نيابة عن المهندس فاضل مرزوق -رئيس اللجنة، بحضور النائب عبد الحميد الدمرداش - عضو مجلس النواب وعضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وبمشاركة مجموعة من نواب اللجان التخصصية بالجمعية والسادة أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الأعمال العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الإقتصادية وعدداً من ممثلي بعض الجمعيات ومنظمات الأعمال المختلفة.
وفي بداية الإجتماع، أكد الأستاذ / عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، أن تدشين الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا يعد خطوة هامة وإنجاز كبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وقطاع النقل البحري لمساندة التصدير وزيادة التجارة البينية خاصة من الحاصلات الزراعية سريعة التلف حيث تعيد الأذهان لتجربة خط الرورو بين مصر وتركيا في عام 2009.
وأشاد رئيس لجنة النقل، بالإستجابة الفورية لوزير النقل وقطاع النقل البحري للمطالب والوقوف على التحديات التي تعرضها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين وغرف الملاحة وإزالتها أولاً بأول ومن أهمها تخفيض الرسوم.
وأكد اللمعي على دعم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنجاح الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والمساندة الكاملة لقطاع النقل البحري واللوجيستيات من واقع خبرات وتجارب ودراسات وتوصيات والجمعية ولجنة النقل لأكثر من 20 عاماً ومنها تجربة السيد مصطفي الأحول للنقل إلي أفريقيا.
وأكد المهندس/ مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن الخط الملاحي بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي هام جداً وأمل لكل المصدرين في القطاع الزراعي لخدمة الحاصلات الزراعية من خلال توفير خدمات لوجيستية حصرية وسريعة للصادرات المصرية.
اقرأ أيضا|«الأعمال المصريين» تبحث مع «الضرائب» سرعة إصدار لائحة قانون 30 لسنة 2023
وأضاف النجاري، يأتي تدشين الخط الملاحي المصري الإيطالي في توقيت هام تزداد فيه الفرص التنافسية للحاصلات الزراعية في التصدير يوم بعد يوم مقارنة بالدول المنافسة لمصر في المجال الزراعي مثل أوروبا والتي تفقد تنافسيتها في أسعار الخدمات والعمالة وتحديات المناخ.
وأشار إلي أن وجود خط بهذا الشكل عنصر كبير وأساسي لزيادة الصادرات المتميزة للقطاع الزراعي حيث يقلل الضغط على النقل الجوي وأسعاره المرتفعة بجانب إيصالها بصورة سهلة وسريعة إلي مختلف أسواق التصدير، وتابع أهمية المشاركة المصرية في المعارض الزراعيه المتخصصه في ايطاليا Macfruit المزمع إقامته في الفترة من 8 الي 10 مايو المقبل.
ولفت إلي أن العديد من القطاعات التصديرية مهتمة بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها الخط الملاحي الإيطالي حيث يقدم خدمه door to door في ظل حالة الإستقرار التي تشهدها حركة الملاحة من وإلى مينائي دمياط وتريستا حيث يأمل مجتمع المصدرين في خطوط جديدة للتوسع في إضافة وإنتشار أكثر للصادرات المصرية.
وأضاف المهندس /علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن النقل يمثل أحد أهم عناصر التكلفة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية حيث أن توافر تكلفة منافسة عامل أساسي لتشجيع نمو الصادرات لتحقيق المستهدف، مشيراً إلى أن إيطاليا من أكثر الشركاء التجاريين لمصر في كثير من القطاعات التصديرية ومنها الحاصلات الزراعية والرخام، كما أن هذا الخط الملاحي يسهم بصورة جوهرية في دفع التجارة البينية بين مصر وإيطاليا .
كما أكد النائب/ عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تدشين الخط الملاحي المباشر لم يكن ليتحقق بدون الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة للمفاوضات من وزير النقل وقطاع النقل البحري.
وأوضح الدمرداش، أهمية النقل المباشر والسريع من وإلى ميناء دمياط وتريستا الإيطالي لصادرات الخضر، لافتاً إلى أن النقل المبرد سيعمل على زيادة حجم الكميات وإضافة أصناف جديدة من الخضر سريعة التلف مثل البروكلي والفراولة بجانب إمكانية إدخال البطاطس والموالح ضمن نوعية البضائع المنقولة على هذا الخط، فضلاً على أن تكلفة النقل البحري بديل أقل سعراً عن تكلفة النقل الجوي.
وأوضح الدمرداش، أن صادرات الحاصلات الزراعية بالطيران تبلغ سنوياً 70 ألف طن بتكلفة 2.5 دولار للكيلو مقابل 90 سنت للكيلو في حالة المركب السريع، بينما يبلغ إجمالي ما يتم تصديره 5 ملايين طن منهم أكثر من مليون طن لدول الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه في حالة نجاح الخط في تصدير 50% من هذه الكميات من الممكن مطالبة صندوق دعم الصادرات بدعم الشحن البري للشاحنات على الطرق الداخلية.
وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع مبني على زيادة الصادرات بوجه عام كما يحقق إستفادة كبيرة للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية علي وجه الخصوص.
وأكد اللواء بحري/ رضا اسماعيل -رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إهتمام السيد وزير النقل الفريق كامل الوزير بنتائج الإجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي الهام لقطاع النقل البحري وعلي مستوى التبادل التجاري مع إيطاليا بشكل عام.
وأوضح أن الغرض من الخط الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الإتحاد الأوروبي، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، مما يساهم في جعل مصر مركزاً للتجارة واللوجستيات.
وأوضح أن الخط يستهدف بجانب نقل الخضار والفواكه، قطاعات تصديرية أخرى من أهمها المنسوجات بجانب التصدير من إيطاليا إلى أسواق أوروبا، مشيراً إلى أن الخط يحتوي على 200 شاحنة منهم 80 شاحنة نقل مبرد و120 شاحنة نقل جاف ومن المقرر تسييره بداية من موسم محصول تصدير العنب خلال مايو المقبل.
وقال إسماعيل، إن وزارة النقل قد نجحت بالفعل في التغلب علي العديد من التحديات ومن أهمها إرتفاع رسوم المينائين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل حيث قام السيد وزير ا لنقل. بتخفيض رسم التراكي من 26 ألف دولار إلي 3400 دولار، كما يتم حالياً التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها أيضاً لنجاح المشروع.
وأضاف، كما تم الإنضمام إلي إتفاقية «فينا» لضمان توحيد الإجراءات بالإضافة إلى عمل توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية وتوقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحري بالبلدين وعلى مستوى الشركة المصرية والإيطالية وكلاء الخط الملاحي بجانب التوقيع علي إتفاقية النقل البري .
وأكد أن الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها تمهيداً لإستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة.
وتابع، كما عرض قطاع النقل البحري على المجلس الأعلى للموانئ ضم قطاع اللوجيستيات إلي النقل البحري كخطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيداً لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجيستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها «طابا- العريش» و«السخنة -الإسكندرية» و«دمياط -طنطا» و«القاهرة -اسكندرية» وغيرهم كما سيتم إدخال الموانئ والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الإحتياج إليها.
ولفت إلى أنه تم الإتفاق مع الجانب الإيطالي علي الترويج للخط الملاحي مع إتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيراً إلى أن قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة.
وأكد المشاركون في الإجتماع على أهمية التنسيق المشترك بين هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والمعامل بهدف خدمة الوارد والصادر وبما يضمن الفحص السريع، بجانب سرعة دراسة أسعار النقل من إيطاليا إلى باقي الدول الأوروبية، والعمل على تنظيم النقل البري الداخلي لتنشيط حركة الخط الملاحي وتحقيق أكبر إستفادة منه في زيادة التجارة البينية والصادرات المصرية وأنه يخدم الواردات بوجود خدمة مميزة وهي سرعة الفحص والإفراج في كلا البلدين.
