وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 27 فبراير، على تشريع يهدف إلى وقف تدهور التنوع الحيوي من خلال مطالبة الدول بإصلاح النظم البيئية المتضررة، على الرغم من معارضة اليمين بالتضامن مع المنظمات الزراعية.
وصادق أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورج بأغلبية خمسة عشر صوتًا تقريبًا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر بين المفاوضين عن البرلمان والدول الأعضاء بشأن هذا النص الرئيسي ضمن ما يعرف باسم التحالف الأخضر أو الصفقة الخضراء، وما زال يحتاج لتصديق الدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويطلب النص من الدول السبع والعشرين اعتماد تدابير تتيح بحلول عام 2030 استعادة 20% من المناطق البرية والبحرية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم إدراج موائل محددة من الأراضي الرطبة، والغابات، والأنهار، والمروج تحت الماء، وما إلى ذلك، ينبغي على كل دولة استعادة ما لا يقل عن 30% منها بحلول عام 2030، مع إعطاء الأولوية للمناطق المدرجة ضمن شبكة المناطق المحمية المعروفة باسم ناتورا 2000 Natura 2000.
عارض حزب الشعب الأوروبي اليميني، وأكبر كتلة في البرلمان النص وكذلك اليمين المتطرف. وأيده اليسار والوسط، بالتعاون مع المنظمات البيئية غير الحكومية.
وكرر المحافظون عدم ثقتهم بالقواعد البيئية ضمن ما يعرف باسم "الصفقة الخضراء" التي يعارضها المزارعون، ويعتبرون إنها "قواعد بيروقراطية إضافية".
ووفقاً للاتفاق النهائي، يتعين على الدول ببساطة أن تولي على نحو متزايد الاهتمام لمؤشرات مثل أعداد الفراشات والكربون في التربة والأراضي الزراعية "عالية التنوع".
وينص التشريع على استعادة ما لا يقل عن 30% من أراضي الخث المستنزفة المستخدمة في الزراعة بحلول عام 2030 وهو ما يخاطر وفق اليمين بإضعاف انتاج المحاصيل.
البرلمان الأوروبي يقر قانونًا لحماية التنوع الحيوي
