نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين للأتحاد العربي للأسمدة تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام وممثل أمين عام جامعة الدول العربية وعدد كبير من الخبراء والمصنعين ورؤساء الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية من جميع أنحاء العالم.
في بداية كلمته نقل "القصير" تحيات رئيس الوزراء إلى المشاركين فى المؤتمر، وقال إن صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دوراً حيوياً وأساسياً فى منظومة الزراعة حيث تغذى التربة وتحسن جودتها، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائى والمساعدة فى تقليل عدد الجياع حول العالم، والذي وصل لأكثر من 750 مليون جائع، خاصة وأن تقارير البنك الدولي الأخيرة، قد أشارت الى أن الحصول على الأسمدة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة.
اقرأ أيضاً | رئيس الوزراء يُثمن فوز شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة العالم
وأضاف القصير أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.
وأضاف وزير الزراعة أن المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة والذي ينظمه الإتحاد العربي للأسمدة يمثل منصة لصناعة الأسمدة عربياً وعالمياً، كما يعتبر الحدث العربي الاقتصادي الأبرز في مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل عدداً كبيراً من المشاركات العربية والدولية من المؤسسات والشركات العربية والعالمية المتميزة العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، في ظل وجود فرصة كبيرة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل هذا المؤتمر واحد من أكبر الفعاليات الدولية في مجاله.
مضيفا ان المؤتمر يناقش في دورته الحالية قضايا عديدة منها قضية الأمن الغذائي وامن الطاقة والتغيرات المناخية وأمن المياه وكذلك الغاز والفوسفات والبوتاس وسلاسل الامداد والتوقعات المستقبلية لصناعة وإنتاج وتجارة الأسمدة.
وقال "القصير" ان انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الحالية يأتي في خضم ظروف وتحديات كبيرة يعيشها العالم بأثره وفي القلب منه منطقتنا العربية.. أثرت كثيراً على منظومة الطاقة والأسمدة والغذاء.. بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الإقليمية الراهنة وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الظروف كان ولابد من قيام كل الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية في ظل ما تشهده العديد من الدول من تغيير جذري في السياسات والاستراتيجيات خاصة فيما يتعلق بالزراعة لتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بالأمن القومي لكل دولة.
وأكد وزير الزراعة أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية في ظل المحدودية الشديدة لهذه الموارد، بما يدعم محاور التوسع الرأسي كما انها تعتبر من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة، من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات من المصانع الحالية والمستقبلية حفاظا على البيئة والمناخ.
كما توفر الدولة المصرية حوافز للشركات العاملة في مجال انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية في مجال انتاج الأمونيا الخضراء، وجاري حالياً دراسة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع خلق مناطق لوجستية جديدة تخدم هذه الصناعة.
وأشار القصير إلى افتتاحات رئيس الجمهورية لعدد من مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية كان آخرها مجمع الأسمدة الأزوتيه بالعين السخنة في مارس 2023، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة الأسمدة في الوقت في حين بدأت بعض مصانع الأسمدة في العالم في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها.
وفي هذا السياق، القصير دعا المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الأسمدة بجمهورية مصر العربية من خلال العمل العربي المشترك، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتقدم فرصًا للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص كما توفر الحكومة المصرية كل اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع الحيوي.
وتابع "القصير" لقد احتلت مصر مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة اذ تعتبر من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً، وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من 4 ملايين طن، كما تحتل المركز الثاني عربياً والثالث عالمياً في احتياطيات خام صخور الفوسفات ً بكميات تصل إلى حوالي اكثر من 7 ملايين طن.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر تعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي اذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليار دولار في عام 2023، بما مكنها من احتلال المركز الرابع عالمياً ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين فيه لانه استهدف تعزيز وتطوير صناعة الأسمدة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذه الصناعة، وذلك من خلال مشاركة الخبرات وتبادل الأفكار والابتكارات، والخروج برؤى وتوصيات فاعلة قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز صناعة الأسمدة والحفاظ على البيئة ودعم النظم الغذائية والزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي على المستويين المحلى والدولي.
وفي نهاية الجلسة تم تكريم بعض رموز صناعة الاسمدة وافتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر
ومن جانبه قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في افتتاح المؤتمر الدولي الـ30 للأسمدة
أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة خاصة الأسمدة.. وإقرار سياسات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير مصنعي الأمونيا واليوريا بالدلتا للأسمدة ومصنعان لنترات الأمونيا وحامض النيتريك بـ"كيما"، ومصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 350 ألف طن سنويا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية وأحد أهم عوامل نجاح أي دولة لتوفير الغذاء لمواطنيها وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء في المنتجات الغذائية، مشيرًا أن إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 بلغ ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار.
أوضح الدكتور عصمت، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة المصرية بصفة عامة، وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص، حيث شرعت مصر في إقرار السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك زيادة المساحة المنزرعة، والمحصولية لتأمين قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم العوائد من الأصول لا سيما في صناعة الأسمدة، وانعكس ذلك في تهيئة المناخ، وسن القوانين والتشريعات، الراعية والمشجعة، والتي تذلل أي عقبات، وتعمل على جذب الاستثمار لزيادة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، والتوسع في إضافة صناعات جديدة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمود عصمت في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في دورته الثلاثين، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي العديد من شركات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية.
أضاف الدكتور عصمت، أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وضعت الأمن الغذائي العالمي أمام اختبار صعب من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والشحن وأزمة سلاسل الإمداد، والتي أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار المدخلات الأساسية للصناعة، مما يتطلب بذل مزيد من الجهد وزيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية للتخفيف من حدة آثار الأزمة.
تابع الدكتور محمود عصمت، في كلمته، أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الوسيطة وتتمتع بمزايا جعلتها تأخذ دور الريادة خاصة الأسمدة النيتروجينية، موضحا أن هناك العديد من النماذج للشراكة والتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهناك فرص عديدة للاستثمار لا تزال متاحة أمام الشركاء المحليين والأجانب، في إطار التوجه العام والذي عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشار الدكتور عصمت إلى توقيع العديد من العقود لتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها، مثل تطوير مصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة، وزيادة إنتاجيتهما إلى 500 ألف طن و750 ألف طن سنويا على التوالي، وتطوير مصنع "كيما 1" وإنشاء مصنع لنترات الأمونيا بطاقة سنوية 265 ألف طن، وإنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 200 طن سنويا، بالإضافة إلى دخول مصنع "كيما 2" بأسوان الخدمة ومجمع الأمونيا بالعين السخنة.
قال الدكتور محمود عصمت إن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة التحول نحو الأخضر، وتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود لإقامة 12 مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، وعدد من مشروعات إنتاج الميثانول، منها في وزارة قطاع الأعمال العام - على سبيل المثال - الشراكة بين شركة النصر للأسمدة وشركة "بنشمارك باور" لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 350 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في العديد من الشركات الأخرى للشروع في التنفيذ.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور عصمت أن المؤتمر يمثل فرصة عظيمة لتبادل الآراء والأفكار وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة، خاصة وأن المنطقة العربية تقوم بإنتاج ما يقرب من ثلث الأسمدة المنتجة عالميا، كما تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها لزيادة هذه النسبة، مؤكدا أن تطوير صناعة الأسمدة يأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية التي من المستهدف فيها إضافة 3.5 مليون فدان جديدة إلى المساحة المنزرعة في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور الذى تلعبه صناعة الأسمدة صناعياً وزراعياً واقتصادياً ، والذى أظهرته التحديات الحالية والظروف الجيوسياسية والبيئة التى شهدها العالم والقفزة غير المسبوقة فى الأسعار، وهى العوامل التى أوضحت خطورة وحساسية الأمن الزراعى وأهمية استدامة تأمين إمدادات صناعة الأسمدة بل وزيادتها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير، بحضور الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، وذلك فى افتتاح فاعليات المؤتمر الدولى السنوى الثلاثون للاتحاد العربى للأسمدة والمعرض ، والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 27-29 فبراير تحت شعار ( المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة.
وأشار الوزير إلى أن مصر والدول العربية تتمتع بمقومات مهمة تمكنها من زيادة طاقات صناعة الأسمدة من أهمها توافر الموارد الطبيعية، الغاز الطبيعى والفوسفات ولديها 10 مصانع متميزة تابعة للدولة والقطاع الخاص، ولدينا فرص قوية لزيادة الإنتاج المصرى والعربى من الأسمدة، لافتاً إلى أن النجاح فى تخصيص يوم لإزالة الكربون بقمة المناخ فى شرم الشيخ حضرت فيه صناعات البترول والغاز والأسمدة والحديد لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ كجزء من الحل فيما يخص التحول الطاقى وزدنا من وتيرة التطور ونعمل على إقامة مشروعات الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات، وشدد على أهمية الاستعداد للتعامل مع قرار الاتحاد الأوروبي بتطبيق ضريبة الكربون على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتباراً من يناير 2026، وفى ظل الحضور الذى يشهده المؤتمر من كافة أطراف الصناعة المهمة من منتجين ومستهلكين وأصحاب تكنولوجيا وتراخيص فإننا بصدد تعاون مثمر من أجل صالح صناعاتنا واقتصادنا وبلادنا، ونحن مع تطبيق انتقال طاقى عادل ومرحلى ومنظبط وقابل للتطبيق يراعى فيه صالح الجميع، ونحن قادرون على تحقيق الأهداف بما لدينا من موارد وخبرات وكوادر وكفاءات تتمتع بالقدرة والتكنولوجيا والطموح.
ووجه الوزير التحية للحضور من الوزراء ورائد الجبورى الوزير المفوض الحاضر نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والكيميائى سعد أبوالمعاطى الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة، لافتاً إلى أن هذا الحضور المتنوع يوضح الأهمية التى يحظى بها المؤتمر والتنسيق الذى تعمل به مصر والدول العربية نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
ومن جانبه قال سعد أبو المعاطى الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة: ينعقد مؤتمرنا السنوي هذا العام في ظروف غاية في الصعوبة يعيشها العالم أجمع من حروب و أزمات إقتصادية و عدم استقرار المنطقة بأكملها بل العالم أجمع و ما ينتج عن ذلك من إضطرابات سياسية و اقتصادية و لوجيستية معقدة و غير مسبوقة ولها تأثير سلبي علي إقتصاديات دول العالم. إلا أن صُناع الأسمدة العربية كما هو المعهود عنهم يسارعون الزمن و يواصلون العمل ليل نهار للحفاظ علي تشغيل مصانعهم بكامل طاقتها الأنتاجية وبأعلي جودة إيماناﹰ منهم بقضية تأمين الغذاء العربي و العالمي و مكافحة الجوع.
يتبني الأتحاد العربي للأسمدة عدد من القضايا الهامة التي تشغل العالم بأكمله حالياً و نعمل مع شركاتنا الأعضاء و الحكومات و المنظمات و الهيئات العربية و الدولية من اجل المساهمة في حل هذة القضايا و تأمينها والذي يتلخص في قضايا لها تأثير مباشر بالأمن الغذائي وحياة البشر
أولاً : قضية الامن الغذائي :
فمع إستمرار نمو سكان العالم المتزايد بشكل ملحوظ, ستكون هناك حاجة ماسة إلي بذل المزيد من الجهد من أجل زيادة الانتاج الزراعي بشكل مستدام و تحسين سلاسل التوريدلضمان حصول جميع من يعاني من الجوع علي الغذاء اللازم ويعتقد الكثيرون في المجتمع الدولي أنه من الممكن القضاء علي الجوع في السنوات القادمة ويعمل اتحادنا العربي للأسمدة علي تحقيق هذا الهدف ونضع هذة القضية نصب أعيننا لما لها من أهمية قصوي حيث عملت الشركات على زيادة الانتاج و إضافة طاقات انتاجية جديدة قادرة علي إنتاج معذيات زراعية متنوعة.
حيث بلغت نسبة الانتاج العربي من الاسمدة إلى الانتاج العالمي:
• من اليوريا 13 % و 27% من حجم تجارتها الدولية، ومن صخر الفوسفات 32% و54% من التجارة الدولية، و36% من السوبر فوسفات الثلاثي (tsp)و 42% من حجم تجارته الدولية و46% من فوسفات الالمونيوم الثنائي (DAP) و70% من تجارته الدولية و4% من البوتاس و5% من تجارته الدولية.
آخذين في الاعتبار أن المغذيات الزراعية تعمل علي زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية بنحو 30-50% و هذا يساعد في تأمين الغذاء العالمي و تقليل عدد الجوعي حول العالم حيث بلغ سكان العالم نحو 8 مليار شخص يعاني منهم نحو 800 مليون شخص من الجوع أي 10% من عدد سكان العالم في وقت يهدر فيه العالم نحو ثلث الاغذية المزروعة خلال مرحلة الحصاد او النقل او من خلال هدر الأسر نفسها.
ثانياً : قضية أمن الطاقة :
فمفهوم أمن الطاقة هو (أمن المعروض منها)، وذلك من خلال التركيز على سبل توفير الأنتاج الكافي من مصادر الأنتاج وبأسعار مناسبة، وأمن الطاقة لأي دولة يتحقق حال توافر لديها مورد مستدام للطاقة وبأسعار مناسبة.
وبالفعل تقوم شركاتنا الأعضاء بالإهتمام بأمن الطاقة من خلال ترشيد إستهلاكها بالمصانع و تنوع مصادرها وكذلك إنتاج الطاقة الجديدة و المتجددة أي العمل بمزيج الطاقة آخذين في الإعتبار أن الطاقة تساوي غذاء وأي خلل بمنظومة الطاقة تؤدي إلي خلل بمنظومة الغذاء ونذكر ونحذر من أن التخلص من مصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود الاحفوري والتحول السريع الي الطاقة الخضراء يؤدي إلي تغيرات محتملة تتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي والقدرة علي زيادة الكلف وعلى الرغم من أهمية التحول الحتمي إلا أنه يجب أن يتم من خلال خطط مدروسة بإتقان.
ثالثاً : قضية أمن المياه:
إن الأمن المائي يتجاوز بكثير ما إذا كان لدينا الكثير أو القليل من الموارد المائية، حيث يستخدم الماء في كل جوانب حياتنا اليومية، ونحن بحاجة إلى ما يكفي من المياه النظيفة حفاظاﹰ علي صحة الشعوب و دعماﹰ للأقتصاد و الأمن الغذائي حيث يعيش نحو 4 مليارات شخص في مناطق مختلفة في العالم تعاني من ندرة المياه ، ويعني تزايد عدد السكان أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المياه الصالحة للشرب ولإنتاج الغذاء والطاقة.
إننا بحاجة ماسة إلى تحرك دولي عاجل - منسق عبر جميع القطاعات والمؤسسات الدولية - لضمان عالم ينعم فيه الجميع بالأمن المائي لتحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وضمان إستدامة استخدام المياه.
رابعاً : قضية التغيرات المناخية:
حيث تعتبر قضية التغيرات المناخية قضية هامة في عصرنا الحديث، فالآثار العالمية لتغير المناخ هي واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم وأنماط الطقس التي تهدد العالم و خاصة الإنتاج الزراعي و بالتالي تؤثر علي منظومة الأمن الغذائي إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وتكلفاً في المستقبل إذا لم يتم القيام بإتخاذ إجراءات جذرية الآن حيث ارتفعت كميات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى مستويات قياسية لم نشهدها من قبل حيث يشير تغير المناخ إلى التغيرات طويلة المدى في درجات الحرارة وأنماط الطقس و منذ القرن التاسع عشر، كانت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز حيث يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وبخار الماء من أهم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي
ومن المتوقع أن يزداد غياب الأمن الغذائي والمائي الناجم عن تغير المناخ مع زيادة الاحترار حيث يعيش ما يقرب من 3.3 الي 3.6 مليار شخص معرض بشدة لمخاطر تغير المناخ وقد قامت شركاتنا الأعضاء باخذ هذا الموضوع على محمل الجد وبدأت تخفيض الانبعاثات الكربونية بالمصانع رغم التكاليف الباهظة الناتجة عن ذلك علاوة الى أخذ خطوات جادة في التحول التدريجي الى الأخضر ولكن هذا يتطلب الي وقت و تكلفة مرتفعة.
أطلق الأتحاد العربي للأسمدة مبادرة حفض الأنبعاثات الكربونية و التحول التدريجي إلى الأخضر بكافة شركاته الأعضاء، علاوة على قيام الاتحاد العربي للاسمدة بالتعاون و التنسيق مع الشركات الاعضاء والمنظمات والهيئات العربية و الدولية (EBRD) (IFA)(UNIDO) بعمل الدراسات الاستراتيجية للحد من الانبعاثات الكربونية بالمصانع الحالية والمستقبلية، ومنها دراسة خارطة طريق منخفض الكربون لصناعة الأسمدة النيتروجينية، وإطار صناعي لتطوير إنتاج هيدروجين منخفض الكربون.
خامساً : قضية الاستدامة :
لم تعد الاستدامة مجرد كلمة تقال بل إنها ضرورة لبقاء البشر، ولكل منا دور في خلق مستقبل أكثر استدامة و ذلك من خلال إجراء تغييرات ولو صغيرة و لكنها مؤثرة في حياتنا اليومية مثل تدوير النفايات، والحفاظ على الطاقة، و دعم المبادرات الصديقة للبيئةيمكننا بشكل جماعي إحداث تأثير إيجابي كبير على البيئة دعونا نعمل معًا و نتبنى الاستدامة لضمان مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، إن هناك بعض الدول اختزلت مفهوم الاستدامة بالتغيرات المناخية و تقليل الانبعاثات الكربونية فقط متجاهلة باقي الأهداف ذات الاولوية القصوي من الحد من البطالة و التعليم و الصحة و غيرهما و لا يمكن تحقيق الاستدامة ما لم يتم تحقيق أهداف التنمية كلها دون تجاهل أو التركيز علي اهداف بعينها دون الاخرى، ولهذا الغرض كان إتحادنا العربي سباق فقد اهتم بموضوع الأستدامة من خلال لجانه و مجموعات العمل المتخصصة و أعلن عن جوائز سنوية لأفضل الشركات إيماناً منا بأهمية الاستدامة.
سادساً : قضية الذكاء الاصطناعي :
و يعرف الذكاء الإصطناعي أنه مجموعة من التقنيات التي تمكن الة أو نظام من العمل و الفهم
إن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تحولنا من مجتمع يعتمد علي الالات إلي مجتمع يعتمد علي المعلومات و النظم الخوارزمية و نظراً لأهمية الذكاء الإصطناعي و إستخداماته المتعددة في كافة جوانب الحياة و بما في ذلك الشركات فنحن بحاجة إلي إستراتيجية عالمية موحدة و مستدامة.
تقوم علي التعددية ومشاركة جميع أصحاب المصحلة بهدف التعامل مع المخاطر الناجمة عن تقنيات الذكاء الصناعي وعلي الحكومات وضع السياسات و التشريعات اللازمة لذلك للحد من سلبيات الذكاء الاصطناعي، وقد وضعت شركاتنا الأعضاء هذة القضية نصب أعينها لأهميتها من حيث الدقة و إختصار الوقت و خفض التكلفة و غيرهما و بدأت بتحويل الشركات إلي شركات رقمية و أدخلت الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات و منها الانتاج, الصيانه, الادارية, المالية و غيرهما، وعلى الجميع أن يدرك من الان أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلي إلغاء أكثر من 40% من الوظائف الحالية و علي الحكومات أن تضع حلاً لذلك من الأن.
كل هذة القضايا و التحديات متشابكة بطرق لم نشهدها من قبل، وتتطلب منا التفكير بشكل مبتكر وشامل لإيجاد حلول مستدامة في عالم ينمو سكانه بوتيرة سريعة حفاظا علي تعزيز منظومة الأمن الغذائي وإستمرار الحياة وإستدامتها.
ومن جانبه قال ممثل مصر - الاتحاد العربي للأسمدة الدكتور احمد سعيد فى افتتاح المؤتمر الدولي الثلاثون تحظى مصر بمكانة رائدة في مجال صناعة الأسمدة العربية، حيث تتمتع بتاريخ مشرف في هذا القطاع الحيوي. إن صناعة الأسمدة تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي والجدير بالذكر أن إنتاج مصر من الأسمدة في عام 2023 بلغ حوالي 10 ملايين طن، بنسبة زيادة قدرها 5% عن العام السابق.
تُعدّ الأسمدة من أهمّ المدخلات الزراعية التي تُساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي تُساهم في تحقيق الأمن الغذائي تلعب مصر دورًا هامًا في تأمين احتياجات الدول من الأسمدة، حيث تعتبر مصر واحدة من أكبر الدول العربية المصدرة للأسمدة، حيث تصدر ما يقرب من 5 ملايين طن سنويًا. تشارك الشركات المصرية منتجي الأسمدة بشكل فاعل وفعّال في الاتحاد العربي للأسمدة، وتُسهم في دعم وتطوير صناعة الأسمدة العربية أيمانا منها بأهمية التعاون العربي في هذا المجال، ونؤكد على ضرورة الترابط، وتبادل الخبرات والأفكار لتحقيق التطور والتقدم المرجو.
إن الطلب المتزايد على الأسمدة، نتيجة للنمو السكاني العالمي والتوسع الزراعي، يشكل تحديًا هامًا يتطلب منا التصدي إليه بحزم وفعالية، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على الأسمدة بنسبة 50% بحلول عام 2050. ولذلك، فإن التعاون والتنسيق الوثيق بيننا كصناع ومهتمين بهذا القطاع يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق توازن العرض والطلب وتلبية الاحتياجات حفاظاً وتعزيزاً للقطاع الزراعي واستدامة انتاجيته.
أتطلع إلى المزيد من المشاركات الفعالة والمثمرة خلال هذا المؤتمر، وآمل أن نتمكن جميعًا من استخدام هذه الفرصة لمناقشة سبل تعزيز صناعة الأسمدة العربية وتطويره.
