بدأت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، مساء ليلة أمس (بتوقيت نيويورك)، أعمال دورتها السادسة، والتي تستمر حتى الأول من مارس المقبل، في العاصمة الكينية نيروبي، حيث تُعقد هذه الاجتماعات كل عامين، وتتاح الفرصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة التي تواجه كوكب الأرض، بشكل جماعي.
ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، تهدف جمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تم إنشاؤها لتكون بمثابة "البرلمان العالمي المعني بالبيئة"، إلى تحديد أولويات السياسات البيئية وتطوير التشريعات الدولية في هذا الشأن.
تستضيف جمعية البيئة في أعمال دورتها لعام 2024، عددا قياسيا من المندوبين يبلغ حوالي ستة آلاف، بما في ذلك سبعة رؤساء دول و139 وزيرا ونائب وزير، بالإضافة إلى خبراء وناشطين وممثلي الصناعات المختلفة.
وتم إنشاء جمعية الأمم المتحدة للبيئة عام 2012 كنتيجة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)، الذي عقد في البرازيل. ومنذ إنشائها، بدأت الجمعية حقبة جديدة من التعددية يولَى فيها الاهتمام للقضايا البيئية بنفس مستوى الاهتمام الذي تحظى به المشاغل العالمية الرئيسية الأخرى مثل السلام والأمن والصحة.
وعلى مر السنين، وافقت جمعية الأمم المتحدة للبيئة على قرارات مهمة بشأن موضوعات مثل مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وحماية البيئة في مناطق النزاع المسلح، والتنقل الحضري المستدام، من بين أمور أخرى.
◄ اقرأ أيضًا | قتيلان على الأقل و222 جريحا جراء حريق هائل في نيروبي
ونتيجة للمناقشات التي جرت في دورة جمعية البيئة لعام 2022، بدأت المفاوضات بشأن أول صك دولي ملزم قانونا لإنهاء التلوث البلاستيكي، والذي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2024.
وتتمحور الدورة السادسة الحالية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة حول أهمية الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في التغلب على الأزمة الكوكبية ثلاثية الأبعاد والمتمثلة في الفوضى المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. على الرغم من حالة عدم اليقين الاجتماعي والاقتصادي التي نشأت في أعقاب جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية المتزايدة الحالية، فقد تميز العامان الماضيان بانتصارات مهمة للغاية للتعاون البيئي.
وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان العالمي في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، عام 2022، مما فتح المجال لإجراء تغييرات دستورية وقانونية على المستوى القُطري لصالح البيئة والإنسانية.
في العام نفسه، تمت الموافقة على إطار كونمينج - مونتريال التاريخي للتنوع البيولوجي العالمي، والذي يتضمن تدابير لحماية مليون نوع من الحيوانات والنباتات التي هي على وشك الانقراض. وفي يونيو 2023، وقعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على ما يسمى بمعاهدة أعالي البحار، للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولايات الوطنية.
وفي نوفمبر الماضي، تم الإعلان عن اتفاق طال انتظاره بشأن تمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان الضعيفة المتضررة بشدة من تغير المناخ في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بدبي (كوب 28).
وتخصص الدورة السادسة الجارية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يوما لمناقشة هذه النجاحات وغيرها، والنظر في الكيفية التي يمكن بها للحكومات اتخاذ إجراءات واسعة النطاق وموحدة، بما في ذلك التمويل الكافي، لتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف التي وقعتها. وفي الوقت نفسه، لن تركز الدورة السادسة على الالتزامات الجديدة فحسب، بل على الوفاء بجميع الالتزامات القائمة بالفعل.
بدورها، حددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن، المجالات الستة ذات الأولوية في الدورة السادسة الحالية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي ندرة المياه، والتعدين المسؤول، وإدارة المعادن - وخاصة الفوسفور، والتكنولوجيات التي تغير المناخ، وتمويل الإجراءات البيئية، وتنفيذ إطار كونمينغ - مونتريال.
ووفقا لأندرسن، فإن "كل ما يتعين علينا القيام به هو أن نجتمع وننفذ هذه الحلول العالمية التي وعدنا بها بعضنا البعض حتى نتمكن من تأمين المستقبل للبشرية جمعاء، والعيش على كوكب صحي ومزدهر".
كما تركز المفاوضات أثناء الجمعية على القرارات المقترحة التي قدمتها الدول الأعضاء والإعلان الوزاري الذي سيتم اعتماده في ختام الجمعية. وتهدف القرارات إلى تحديد وترتيب أولويات التحديات المشتركة والحلول الممكنة. كما أنها تحدد مجالات العمل ذات الأولوية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتتضمن الدورة السادسة الحالية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، مناقشة 20 قرارا ومقررين، تتطرق لموضوعات مثل تعديل الإشعاع الشمسي، والتعدين، والتصحر، ودورية الصناعة الزراعية لقصب السكر، والمبيدات الحشرية شديدة الخطورة، وزيادة قدرة النظم البيئية والمجتمعات المحلية على مواجهة الجفاف، والتعاون الإقليمي من أجل جودة الهواء، من بين أمور أخرى.
ومن المفترض أن تتم الموافقة على قرارات جمعية البيئة بالإجماع، وهذا يعني من الناحية العملية أن كل عضو حاضر له حق النقض على القرارات. لذلك، فإنه من الضروري أن تراجع الوفود مشاريع النصوص خلال الأسبوع الذي يسبق المؤتمر لتجنب الطرق المسدودة أو التغلب عليها. غالبا ما تمتد المفاوضات إلى أسبوع المؤتمر، وتقام جلساتها مغلقة.
وباعتبارها أعلى هيئة لصنع القرار في العالم بشأن البيئة، تهدف جمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى المساعدة في استعادة الانسجام بين البشر والطبيعة، وتحسين حياة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.
وسيقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشراء أرصدة الكربون المعتمدة لتعويض انبعاثات السفر من المشاركين الممولين كجزء من عملية الجرد البيئي السنوية لتعويض انبعاثات غازات الدفيئة، بالإضافة إلى العديد من التدابير الأخرى للحد من الأثر البيئي السلبي للمؤتمر.
