تابعت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، إجراء أعمال الصيانة لماكينة الليزر للمشغولات الخشبية "أركت" بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، ليتم بدء التدريب عليها فور إستكمال الأعداد المطلوبة، بالأقسام التالية: أعمال السجاد النصف آلي، والمشغولات الخشبية الآركت، والطباعة على الأواني والمنسوجات.
يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية العمل لبدء برامج التدريب ضمن خطة مشروع (دعم إدماج النوع الإجتماعي مجال العمل) للعام 2024، والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل في 4 محافظات؛ الشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والسويس، بهدف التدريب من أجل تمكين المرأة إقتصاديًا، من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع، حيث يستهدف المشروع 650 سيدة من الأكثر إحتياجًا بالمحافظات المستهدفة من سن 20 إلى 55 سنة وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة التي لديها أطفال منخرطين في سوق العمل.
من جانبه أوضح أحمد عبدالهادي مدير مديرية العمل بالشرقية، في تقريره للوزارة، أن ذلك المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا وزيادة مشاركتها في عمليات التنمية خاصة في القرى الأكثر إحتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لها على المهن المطلوبة في سوق العمل لتحسين مستويات معيشتها وأسرتها.
وأضاف مدير المديرية أن المزايا التي تحصل عليها المتدربة من المشروع: اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الإختصاص التي تؤهل المتدربة للإلتحاق بفرصة العمل المناسبة، وبعد إجتياز الإختبار (العملي والنظري) يتم منح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل.
ويصرف للمتدربة زي تدريب لارتدائه أثناء التدريب، مع الاستعانة بنخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من مديرية الصحة والأوقاف لتنظيم ندوات توعية ملحقة بالبرنامج الأساسي لكل قسم لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة بقضايا: (الزواج المبكر - مكافحة العنف ضد المرأة - تنظيم الأسرة - والصحة الإنجابية - التحرش الجنسي - المساواة وعدم التمييز في مجال العمل - مناهضة ختان الإناث)، وأيضًا التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إعداد ندوات (كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات، ومساعدة المتدربات في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.
