لاتزال مستويات المعيشة في الدول الواقعة في منطقة غرب البلقان أقل بكثير من تلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي، مع وجود فجوة واسعة قد يستغرق سدها أكثر من سبعة عقود إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وفقًا لتقرير أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الثلاثاء.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تقرير البنك الأوروبي قوله : إن هناك تحديًا مستمرًا يتمثل في انخفاض الإنتاجية الناجم عن نقص تاريخي في الاستثمار، وضعف المؤسسات، والتركيبة السكانية غير المواتية، وبيئة الأعمال الصعبة وهو ما أدى إلى أن "المواطنين في دول غرب البلقان عادة ما يكونون أفقر بكثير من نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي".
ووفقاً لتحليل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة غرب البلقان، بعد تعديله وفقاً لتعادل القوة الشرائية، يبلغ أقل من نصف متوسط دول الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 18.131 دولار (أي ما يعادل 16.827 يورو).
وفي عام 2021 ، هناك أيضًا اختلافات كبيرة بين المناطق، حيث يتراوح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 من 13.240 دولار في كوسوفو إلى 22.787 دولار في الجبل الأسود.
◄ اقرأ أيضًا | تقرير: الاتحاد الأوروبي عند «مفترق طرق» بعد عامين من الأزمة الروسية الأوكرانية
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم الذي أدى إلى تضييق تلك الفجوة على مدى العقدين الماضيين، فقد تباطأت وتيرة التقارب بشكل ملحوظ منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الفترة 2008-2009.
ووفقا للتقرير، يتطلب تحقيق التقارب الكامل بين دول غرب البلقان مع مستويات المعيشة في دول الاتحاد الأوروبي تسارعا كبيرا في معدلات النمو، في ظل سيناريوهات مختلفة تشير إلى جداول زمنية تتراوح بين عقدين إلى ثلاثة عقود في ظل ظروف متفائلة إلى نحو 70 عاما في ظل توقعات أكثر تشاؤما، وفي ظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً الذي وضعه البنك، فمن الممكن تقصير هذه المدة إلى 40 عاماً.
ومن جانبها .. قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، في تصريحاتها خلال قمة الاستثمار السنوية لدول غرب البلقان التي يعقدها بنك التنمية في مقر البنك بالعاصمة البريطانية لندن، إن المنطقة قطعت شوطًا طويلًا في العقود القليلة الماضية، إلا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، ووصفت نتائج التقرير بأنها "مثيرة للقلق".
ووفقا للتقرير، تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه اقتصادات غرب البلقان في انخفاض الإنتاجية، حيث عانت المنطقة من نقص الاستثمار على مدى عقود، لا سيما في البنية التحتية وقطاع الطاقة، كما تواجه الشركات مشاكل يومية، متمثلة في الفساد، والطابع غير الرسمي، والافتقار إلى القدرات الإدارية في القطاع العام، وهي مشاكل راسخة وبالتالي يصعب إصلاحها.
كما شهدت معظم البلدان في هذه المنطقة انخفاضًا في عدد السكان منذ التسعينيات نتيجة لانخفاض معدلات المواليد وتدفقات الهجرة الكبيرة إلى الخارج.
وسلط التقرير الضوء على احتمال انضمام عدة دول من منطقة غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره حافزاً محتملاً لتسريع التقارب، وعقد أوجه التشابه مع التقدم السريع الذي شهدته بلدان أوروبا الوسطى التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.
كما يفصل تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإصلاحات التي يتعين على منطقة غرب البلقان أن تنفذها، وخاصة في مجالات الحكم والقدرة التنافسية والاستدامة البيئية، إذا أرادت اللحاق بركب الكتلة، أهمها تحسين الإدارة وتعزيز الانفتاح على التجارة والاستثمار والتنمية الخضراء باعتبارها سبلا رئيسية لتعزيز النمو المستدام وتضييق الفجوة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
