ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، النواب، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، محمد الصمودى، السعيد عمارة، بشأن الاتجاه نحو تصفية جميع مزارع الإنتاج الحيواني بسخا ومحلة موسى بمحافظة كفر الشيخ وبيع مساحاتها لإنشاء مناطق لوجيستية، فضلاً عن إهمال مصنع الألبان والمحطات بنفس المنطقة.
وأكد النواب مقدموا طلبات الإحاطة، تدنى إنتاجية محطات الإنتاج الحيوانى بكفر الشيخ والبالغة نحو 7 محطات بعد أن كانت مصدراً للأبقار والأغنام والدواجن وكذلك إهمال مصنع الألبان وإزالته بعد أن كان مصدراً لمنتجات الألبان لأهالى كفر الشيخ والمحافظات المجاورة مما أدي ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق فضلاً عن المشاركة مع المستثمرين لاستغلال أراضى المحطات.
وقال النائب محمد عبد القوى، وكيل لجنة الزراعة، أن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كبيرة تسببت في نقص المعروض في السوق من رؤوس الثروة الحيوانية ما تسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عبد القوى، إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أسعار الأعلاف نتيجة ارتباطها بتحديات الاستيراد من الخارج.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى، ضرورة الإسراع في مواجهة تلك التحديات حفاظا علي الثروة الحيوانية والنهوض بها، لاسيما أنها ترتبط بالأمن الغذائى.
وأكد النائب مجدى ملك، أهمية تعظيم الاستفادة من مختلف القطاعات بمركز البحوث الزراعية، لتحقيق مزيد من الإنتاج في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات.
وشدد علي ضرورة وجود رؤية واستراتيجية لتعظيم ذلك الدور الكبير لمراكز البحوث والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية فيما تستهدفه الدولة من تنمية وتوسع زراعى وحيوانى.
وقد عقب الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، موضحاً أن اجمالى مساحات الأراضى الزراعية التابعة لقطاع البحوث بوزارة الزراعة نحو 8 ألاف فدان يتم استغلالها فى إنتاج تقاوى الأساس والتقاوى المحسنة لمحاصيل الأرز والقمح والذرة والكتان خاصة لزراعة مساحة 3 مليون فدان على مستوى الجمهورية من محصول القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذى انعكس سلباً على إنتاجية مزراع الإنتاج الحيوانى والداجنى.
وتابع، تم إغلاق وإزالة مصنع الألبان منذ 30 عام وأنه كان ملك إحدى الشركات وليس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأضاف،: انعكست جهود مركز البحوث علي ارتفاع إنتاجية العديد من المحاصيل الاستراتيجية ( قمح- أرز- ذرة) وزيادة حجم الصادرات الزراعية لمستويات قياسية وصلت لنحو 7.3 مليار دولار وزيادة الطلب على التقاوى المصرية من الدول الافريقية والعربية.
وتابع، تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصولها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.
وانتهى رأى اللجنة في نهاية النقاشات إلى قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بوضع رؤية استراتيجية لزيادة دور مركز البحوث على مستوى الجمهورية لتحقيق أكبر إنتاجية من المحاصيل الزراعية.
