حصلت "بوابة أخبار اليوم" على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد الذي من المقرر أن يصدر قريبا في كافة المحافظات.
واختصت المادة الـ 10 من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، تفاصيل كيفية دفع مبالغ رسوم تقنين الأوضاع، والطرق الخاصة بذلك وهي كالتالي:
يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشقه خلال 60 يوما من تاريخ اختار مقدم الطلب بموافقة اللجنة ويعتبر مبلغ جدية التسارع هو مقدم للتقسيط في هذه الحالة.
وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وأضاف سعد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح، أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.
